ارتباك فى وزارة البترول بعد إلغاء «الكروت الذكية» للبنزين

كتب: جهاد الطويل وأيمن صالح وأحمد مصطفى وشادى أحمد

08:09 م | الخميس 21 يونيو 2018

أربك قرار وزارة البترول إلغاء مشروع الكروت الذكية، بعد ما يقرب من 5 سنوات على الإعلان عنه، قطاع البترول. وانقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث رأى خبراء أن القرار جاء ليقضى على السوق السوداء وما يمكن أن تسببه منظومة الكروت الذكية للبنزين من سعرين للوقود، فضلاً عن فتح الباب أمام المهربين للتلاعب فى أسعار الوقود، وتماشى القرار مع سياسة الحكومة المعلنة بإلغاء دعم الطاقة نهائياً وبيعه بسعر واحد فى الأسواق.

وقال معارضو القرار إنه «غير منطقى»، خصوصاً أن قرار الكروت الذكية اعتُبر لدى الكثيرين أداة لتخفيف الآثار السلبية لقرارات رفع أسعار الوقود التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن أن منظومة الكروت الذكية يتم استخدامها حالياً فى منظومة التموين وأثبتت كفاءتها.

{long_qoute_1}

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، بمقر مجلس الوزراء، إلغاء الكارت الذكى بسبب «عيوبه الكثيرة وإمكانية أن يتسبب فى خلق أكثر من سعر للمواد البترولية»، لافتاً إلى أن الكارت الذكى يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية. وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن منظومة الكارت الذكى لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، حيث لم يتم حصرها حتى الآن، وفى حال بدء تطبيق المنظومة بدون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدى ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين، سعر للكارت «مدعم»، وسعر بدون الكارت «غير مدعم».

وقال «عبدالعزيز» لـ«الوطن» إن «عدم تغطية الثغرات التى ما زالت بها مشاكل، سيؤدى أيضاً إلى عدم وجود استمرارية أو استدامة لمنظومة الكارت، ولن يتحقق الهدف بنهاية الأمر». وأشار المتحدث الرسمى لوزارة البترول إلى أن منظومة الكارت الذكى مطبقة من قبَل وزارة البترول فى مراقبة تداول المنتجات البترولية والوقود من مستودعات الشحن إلى المحطات والمستهلكين الرئيسيين بنجاح منذ تطبيقها. وحول تكلفة تجربة الكارت الذكى الخاص بالبنزين والسولار قال «عبدالعزيز»: «لا يُسأل فيها قطاع البترول بالكامل، وتكاليف التجربة التى تم إلغاؤها لدى الشركة المنفذة».

فيما قال المهندس خالد عبدالغنى، مدير مشروع الكروت الذكية بشركة أى فاينانس، إن منظومة الكروت لم تفشل ولم يتم إلغاؤها، على حد علمه، قائلاً: «تم تأجيل تطبيق الكارت الذكى للأفراد لحين استكمال وإنهاء إجراءات الجرارات الزراعية والتوك توك، لحصولهم على الكارت الذكى».

ورحبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية بقرار إلغاء الكارت الذكى، متهمة المنظومة بأنها كانت ستخلق سوقاً سوداء للمواد البترولية. وقال أحمد عبدالغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن الكارت الذكى يسمح بوجود أكثر من سعر للمواد البترولية، متهماً الحكومات السابقة بإهدار المال العام وتحميل الدولة مبالغ طائلة جرّاء هذا المشروع الفاشل، وفقاً لوصفه.

وفى السياق ذاته، أشار «عبدالغفار» إلى أن الشعبة العامة تقدمت بعدة تحفظات على منظومة الكارت الذكى وعدم جدوى تنفيذها بالشكل المعلن عنه آنذاك، لافتاً إلى وجود قطاعين يستحوذان على نسبة كبيرة من الوقود لم تتضمنهما قاعدة بيانات الكروت الذكية للبنزين وهما التوك توك والموتوسيكل، إضافة إلى قطاع آخر يستحوذ على ثلث الكميات المطروحة من السولار، وهو الماكينات الزراعية، حيث يعتبر هذا السبب الرئيسى فى إلغاء العمل بالمنظومة، مضيفاً: فى حالة حل مشكلة هذه المركبات كان من الممكن تطبيق المنظومة، خاصة أن كل الدول التى تطبق منظومة الكروت الذكية امتلكت قاعدة بيانات تفصيلية للمركبات بعكس مصر.

من جانبه قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرار إلغاء كارت البنزين صدر من رئاسة الوزراء، وبالتالى قد لا تكون وزارة البترول هى صاحبة القرار، وتابع: «أظن أن هناك أسباباً أكثر عمقاً من تلك التى أُعلنت، فالكروت الذكية استُخدمت فى تقنين دعم التموين والعيش، وأثبتت كفاءتها».