بعد إلغاء الكروت الذكية.. "عامر" يتعهد بفتح ملف "التوك توك" بالبرلمان
بعد إلغاء الكروت الذكية.. "عامر" يتعهد بفتح ملف "التوك توك" بالبرلمان
- الإدارة العامة للمرور
- التوك توك
- الجهات المعنية
- الربع الثالث
- العمليات الإرهابية
- القرى والنجوع
- الكارت الذكى
- الكروت الذكية
- تحفيز الاقتصاد
- الإدارة العامة للمرور
- التوك توك
- الجهات المعنية
- الربع الثالث
- العمليات الإرهابية
- القرى والنجوع
- الكارت الذكى
- الكروت الذكية
- تحفيز الاقتصاد
قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "حذرنا كثيرًا من حالة العشوائية التي غمرت مصر بسبب مركبات "التوك توك" والتي تحايل وزير الصناعة السابق منير فخري عبدالنور على قرار استيرادها لصالح إحدى الشركات".
وأضاف رئيس لجنة الشباب، لـ"الوطن"، أنه بعد صدور قرار بعدم استيراده إلا أنه ألحق القرار بقرار جديد يسمح بدخول قطع غياره التي هي في الأساس "توك توك" كامل يتم تجميعه في مصر وعمليا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة للتراجع عن قرار الكروت الذكية الخاصة بالبنزين.
وأوضح "عامر"، أنه سيفتح ملف "التوك توك" خلال الفترة القريبة المقبلة داخل مجلس النواب للحد من العشوائية التي يعمل بها ملايين من تلك المركبة دون دفع ضرائب أو أي مستحقات للدولة، فضلًا عن تأثيره السلبي على المجتمع.
وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، بمجلس الوزراء أمس، التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي في صرف وقود السيارات لوجود ثغرات بها.
ووفقًا لأول دراسة اقتصادية رسمية حول "التوك توك" في مصر، المعنونة بـ"التوك توك فرصة للتنمية" والتي أعدتها شركة N Gage Consulting للاستشارات الاقتصادية الحكومية، فإن "التوك توك" قدم حلولًا عملية وغير مكلفة لعدد من المشكلات التي تعاني منها مصر، ووفر فرص عمل ومصدر دخل للعديد من المواطنين، وأسهم في حل مشكلة المواصلات في كثير من مناطق مصر وخاصة القرى والنجوع، بعد أن أصبح وسيلة المواصلات التى يعتمد عليها أكثر من 30 مليون مواطن يوميًا.
وانتقدت الدراسة تجاهل الحكومة ترخيص "التوك توك"، دون تفسير أو سبب منطقى، بالرغم من أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014 نص صراحة على ترخيص "التوك توك"؛ إضافة إلى أن جميع المصانع المصرح لها بالعمل في تصنيع وتجميع "التوك توك" حصلت على موافقة كافة الجهات المعنية بالدولة، والتي من ضمنها الإدارة العامة للمرور.
وذكرت الدراسة، أن عدم ترخيصه أدى إلى تزايد أعداده بعيدًا عن سيطرة الدولة، ما يمثل خطرًا وأداة لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية.
وحول الفوائد الاقتصادية لـ"التوك توك"، قالت الدراسة، إنه يشكل حلًا سريعًا وغير مكلف لمشكلة البطالة، حيث يتميز بقدرته على التشغيل الكثيف وخلق فرص عمل دون الحاجة إلى جهود أو تكاليف من الدولة، ما يزيد قيمته في ظل ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى 13.2% فى الربع الثالث من 2014، ما يفرض على الدولة توفير 700 ألف فرصة عمل سنويًا.
وأكدت الدراسة، وجود ما لا يقل عن 500 ألف "توك توك"، ومع افتراض أن كل منها يعمل 3 ورديات فى اليوم، فهذا يعنيي أن هناك 1.5 مليون شخص يعملون على "التوك توك"، إضافة إلى توفيره آلاف فرص عمل للتجار والفنيين وفنيى الصيانة وتجار قطع الغيار وغيره، مشيرة إلى أن "التوك توك" يوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة سنوياً دون تحمل الحكومة أية أعباء اقتصادية أو مالية، حيث إن معدل مبيعات التوك توك السنوية ما بين 60 ألفا إلى 65 ألف وحدة.
وأوضحت الدراسة أن "التوك توك» يوفر دخلاً شهرياً لمالكه وسائقه في حدود 2000 جنيه، ما يعني إجمالي دخل يصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا يتم توجيهها إلى الاقتصاد مرة أخرى من خلال الحصول على سلع وخدمات تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلب والاستهلاك ما يسهم في تحفيز الاقتصاد.
