خطة إدراج مصر ضمن أكبر 5 اقتصاديات فى العالم: تنمية احتياطيات النقد الأجنبى و145.6 مليار جنيه للغاز والبترول

07:05 م | الخميس 21 يونيو 2018

بدأت الدولة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال خطة رباعية تبدأ من العام المالى 2018/2019 وحتى 2021/2022، وتستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة اقتصادياً وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذلك قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم، بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفى، الذى يعتمد على القدرات الفكرية أكبر من اعتماده على المدخلات المادية، ومن المقرر أن تشرف عليها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة بمجرد حصولها على «ثقة البرلمان»، بعد الموافقة على البرنامج المقرر تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة لمجلس النواب.

وتقدر الاستثمارات الكلية للخطة الرباعية «2018/2019 - 2020/2022 بنحو 5.6 تريليون جنيه، تم تقديرها استناداً إلى تطوّرات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة ومعاملات رأس المال، ثم بتطبيق معدلات الاستثمار المُشتقة على قيم الناتج المحلى الإجمالى المناظر بالأسعار الجارية. وتبلغ الاستثمارات الكلية المُقدّرة للعام الأول من الخطة 2018/2019 بنحو 942.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 26% بالمقارنة بنحو 747.1 مليار جنيه فى العام السابق 2017/2018.

{long_qoute_1}

وفيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يبدأ من 5.8% فى العام الأول من الخطة (2018/2019) ليتصاعد تدريجياً إلى 8% فى العام الأخير خلال العام المالى 2021/2022، علاوة على تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة عام 2018/2019 وتتصاعد تدريجياً إلى 870 ألف فرصة فى عام 2021/2022، وبالتالى خفض معدلات البطالة إلى 10.4% ثم إلى 8.5% خلال نفس الفترة.

كما تعتمد خطة الدولة على رفع معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018 إلى 18% خلال عام 2018/2019، ليرتفع لنحو 25.6% خلال عام 2021/2022، فضلا عن زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017/2018 إلى 11 مليار دولار فى العام الأول من الخطة، ليتصاعد تدريجياً إلى نحو 20 مليار دولار خلال عام 2021/2022، وتنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى من 42.5 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2018 لتتجاوز 50 مليار دولا فى نهاية 2022.

وفى مجال التنمية الاجتماعية، تستهدف الدولة خفض معدل النمو السكانى من 2.65% عام 2017 إلى 2.2% بنهاية الخطة الرباعية عام 2021/2022، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% فى فبراير 2018، وخفض نسبة السكان تحت خطة الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% فى 2018/2019، ثم إلى 22% فى عام 2021/2022.

وفى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، تخطط الدولة لزيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة الرباعية عام 2021/2022، وتخصيص أكثر من 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.

وفيما يخص قطاع النقل، تبلغ تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع النقل بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالى 2018/2019 نحو 40.7 مليار جنيه، فيما يستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصب الأكبر منها بنسبة تبلغ نحو 33% وتليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21%.

وفى قطاع السياحة، فقد تُقدر الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه لعام 2018/2019، بنسبة 1.5% فقط من الاستثمارات الكلية لذات العام، وهى نسبة ضعيفة، ولكنها مقتصرة على نشاط المطاعم والفنادق فقط، ولا تُغطى كل مجالات النشاط السياحى، وتقتصر فقط على السياحة الدولية.

{long_qoute_2}

وحول الاستثمارات بقطاع الطاقة، تستهدف الخطة الاستثمارية ببرنامج الحكومة للعام المالى 2018/2019 استثمارات مهمة بقطاع الطاقة فى ظل الجدل الذى يدور حول القطاع بعد تخفيض الدعم بالموازنة للمحروقات والكهرباء، خاصة الاهتمام بالاستخراجات البترولية والتنقيب عن الغاز والبترول، وتُقدر الاستثمارات بقطاع الاستخراجات البترولية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 بنحو 145.6 مليار جنيه، بنسبة 15.5٪ من إجمالى الاستثمارات المُستهدفة لعام 18/2019، منها 132.8 مليار جنيه تخص الغاز الطبيعى بنسبة 91٪، أما استخراجات الزيت الخام 12.7 مليار جنيه بنسبة 8.7٪، والاستخراجات الأخرى 65 مليون جنيه.

ويبلغ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات 137.5 مليار جنيه، بنسبة 94٪ من جملة استثمارات القطاع، والنسبة الباقية تخص الشركات العامة نحو 6%.

وفيما يخص الكهرباء، تُقدر الاستثمارات الكلية المُستهدفة لـ«قطاع الكهرباء» بنحو 133.1 مليار جنيه فى عام 2018/19، بنسبة 14.1٪ من الاستثمارات الإجمالية للخطة والبالغة 942.2 مليار جنيه.

ويبلغ نصيب المشروعات الاستثمارية الخاصة نحو 52.8 مليار جنيه من هذه الاستثمارات، بنسبة 40٪ تقريباً من الإجمالى، والباقى وقدره 80.3 مليار جنيه، فيخص الاستثمارات العامة، وتحظى الشركات العامة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية للقطاع، إذ تبلغ استثماراتها 58.2 مليار جنيه، بنسبة تُناهز 44٪ من الإجمالى.

وفيما يخص الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزارعة والرى للعام المالى 18/2019، تستهدف الخطة الاستثمارية وفق ما جاء بخطة الحكومة إعطاء دفعة للاستثمارات بقطاع الزراعة لتصل إلى نحو 34.2 مليار جنيه، بنسبة نمو نحو 35٪، وتُشكل الاستثمارات الخاصة منها نسبة 82٪ فى حين تحظى الاستثمارات العامة بالنسبة المتبقية. وتبلغ الاستثمارات العامة 6.18 مليار جنيه، الاستثمارات الحكومية منها بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 91% فى حين تُشكل استثمارات الهيئات الاقتصادية نسبة 9%، ومن المُستهدف -وفق الخطة- توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعى.

كما تشمل الخطة التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية من خلال توجيه 995 مليون جنيه لتطوير محطات الرفع، وتخصيص 160 مليون جنيه لمشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ورصد 100 مليون جنيه، من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستكمال البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح بالواحات البحرية، وتوجيه هيئة الأوقاف استثمارات بنحو 74 مليون جنيه لمشروعات تنمية زراعية تتضمن تطوير 75 بئراً بتكلفة 40 مليون جنيه، واستكمال مشروع زراعة 100 فدان بوادى العلاقى بنبات «الجاتروفا» المُستخدم لتوليد الوقود الحيوى. كما تستهدف الخطة ميكنة منظومة الحيازة الزراعية بتوجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين.

وفيما يخص التنمية المكانية، فبلغت جملة الاستثمارات الحكومية التى وجهتها الخطة لتنمية شمال سيناء نحو مليار و619 مليون جنيه، تُمول الخزانة العامة منها نسبة 95%، أى مليار و531 مليون جنيه. وتشمل أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بالمحافظة خلال عام 2018/2019، الآتى:

مشروعات المياه، إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش 3، وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، وإنهاء إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى، واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد.