وزير الموارد المائية: تنفيذ مشروع ري تجريبي بالرش والتنقيط في الفيوم

01:08 م | الأحد 17 يونيو 2018

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن محدودية الموارد المائية في مصر والنمو السكاني المتطرد، والتعدي على الرقعة الزراعية، تعتبر تحديات تواجه إدارة الموارد المائية، خصوصا في قطاع الزراعة، لافتا إلى أنه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري وتطبيق طرق الري الحديثة، ودفع الاستثمارات والمنح والقروض من عبر محورين.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن المحورين هما رفع وعي المزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الري من خلال منظومة ري حديثة، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الري والصرف والتعامل معها، كما يتم التعامل مع الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وخاصة الأرز، وتكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

وأكد أن الوزاره نجحت في تنفيذ خطوات جادة لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه، والمعروفه بالقيمة المضافة لوحدة المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعي، سواء في الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.

وأوضح عبدالعاطي، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الري الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري الحديثة لأن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بجو مشمس طوال العام، بالإضافة إلى أن استخدام نظم الري الحديث والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم فى كميات المخصبات والأسمدة، وإعطاؤها وفقا للمعايير الدولية.

وعن أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع، أوضح الوزير أنه يوجد بها حوالي 80 ألف فدان غير مقررة ري بالظهير الصحراوي، تروى بالمخالفة تمثل عبئا على إدارة الموارد المائية بصورة طبيعية، كما أن نسبة الفقد في مياه على مستوى الري الحقلي في المساقي في زمام محافظة الفيوم تصل إلى حوالى 25%، في حين أن كفاءة الري على مستوى الشبكة التى تديرها الوزارة بالمحافظة تصل إلى 90%، إذ يتم إعادة استخدام المياه أكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية والرئيسية التي تديرها الوزارة، مع ملاحظة أن المساقى يتم تشغيلها وصيانتها بمعرفة المنتفعين، إذ أنها ملكية خاصة لهم.

وأشار وزير الري إلى أن بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري، يتيح للمزراعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديث، بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك، بفائدة لا تزيد عن 5%، مؤكدا أنه سيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري، لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.