وزيرة البيئة تستعرض 9 محاور لخفض معدلات التلوث ودعم الاستثمار

04:18 م | السبت 16 يونيو 2018

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي والذي يهدف إلى الحد من معدلات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من خلال إعداد السياسات والخطط والبرامج في هذا الشأن، وتنفيذها بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، حيث أن قطاع البيئة قطاع عَرَضِيّ مرتبط بالقطاعات التنموية الأخرى بالدولة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترحات تطوير العمل البيئى في مصر تتبلور في عدد من المحاور وهي:

1- تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبعد البيئي في "استراتيجية التنمية المستدامة 2030" وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية، من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة، على أن تكون تلك الاستراتيجية وأهدافها هي الإطار العام للعمل البيئي في مصر، وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية، مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج في مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.

2- سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلي والقطاع غير الرسمي (الزبالين) من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة، والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيا.

3- تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لكل من جهازي "شؤون البيئة وتنظيم المخلفات" بحيث تكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على استكمال العمل في القطاع البيئي مع تكوين صف ثاني من صغار العاملين بالوزارة.

4- تعزير دور مصر في المحافل الدولية البيئية وبشكل أكبر الخاصة منها بـ"اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي" حيث تقود مصر حاليا مجموعة الـ77 والصين، وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيتين، وذلك أثناء رئاستها لـ"المؤتمر والمجموعة"المشار إليهما.

5- دفع التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية والآسيوية، لتبادل الخبرات واحتضان الأولى منها خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة معها، وكذلك تتيح الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجال البيئة.

6- استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية والتي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر بحيث يتحقق الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية، إضافة إلى دعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة المختلفة بمصر، وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد منها المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة، عبر إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية حيث تساهم الأولى في دفع التنمية الاقتصادية، والثانية في دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم، مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح فى البلاد.

7- تعزير دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي ضم كافة الوزارات، للخروج باستراتيجية للتغيرات المناخية، تشمل تقسيم الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية، مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف، لتضم مسارات عاجلة للتصدي للتقلبات الجوية المفاجئة التي بدأت تتعرض لها مصر في الآونة الأخيرة.

8- تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصة بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح مصر لتحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي في البلاد، والتى من المفترض أن تضم كل من "الحوافز والعقوبات" لإتاحة خيارات أمام المواطن، لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعة للأجيال القادمة.

9- فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالاستثمار في المجال البيئي، ودراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المديين المتوسط والبعيد، وتطبيق الاستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة "الهواء والمياه"، والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الاشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استدامتها.