وزير المالية الجديد: سنسعى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد في العالم

01:51 م | الخميس 14 يونيو 2018

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، أن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية في الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري، متعهدا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.

وقال، إن وزارة المالية ستعمل علي تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة، خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والاسكان التي بدا العمل بها في السنوات الاخيرة ولم تستكمل بعد حتي يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، والذي يتضمن العديد من المحاور، على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى ممكن، باعتبار توفير فرص العمل هي السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر، إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة المالية تنطلق في أداء رسالتها ودورها في خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وإنجازات تحققت للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والتي تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية على رأسها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوي في الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحرص على استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومي، حتى نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات ونضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصاد علي مستوى العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.

وقال، إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة، مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذي تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد، وجاري العمل الأن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية، وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الإسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة، خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي.