محلل مالي: على الحكومة الحذر في تطبيق الإعفاءات الإضافية على ضريبة الدخل

قال "محسن عادل"، المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تفعيل تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويًا، جاء متزامنًا مع قيام الحكومة المصرية حاليًا بالعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المصريين، موضحًا أن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي يأتي مع اقتراب تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وهو ما سوف يعطي مزيدا من الانتعاش في مرتبات المواطنين، ويشير أيضًا إلى مزيد من الإنفاق المستقبلي. وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على الحكومة أن تعمل بحذر شديد في تلك الإجراءات؛ للحد من التضخم في الأسعار، مع الإعلان عن تلك الآليات، حتى يستفيد المواطنون من تلك الزيادات، ولا تختفي في ارتفاع الأسعار، متوقعًا أن يتوجه الفائض الذي سيتوفر من هذا الإعفاء إلى الإنفاق الاستهلاكي للأسرة المصرية، حيث أن هذا الإعفاء يستفيد منه أسر العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف، بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص. وأكد "عادل"، أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضًا من إعفاء الشريحة الأولى، والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفًا، وهي الشريحة الثانية، فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستدفع ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.