أسعار الكهرباء: 69% زيادة للشريحة الأولى.. والتطبيق أول يوليو

10:39 م | الثلاثاء 12 يونيو 2018

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدءاً من الأول من يوليو المقبل، لافتاً إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر الأسعار الجديدة لبيع الكيلو وات يوم ٢٩ مايو الماضى، وأقرها مجلس الوزراء فى جلسة ٣٠ مايو الماضى، مؤكداً وصول تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء إلى ١٠٤ قروش فى العام الحالى، معلناً استمرار سنوات الدعم حتى عام 2022 بدلاً من إلغائه فى 2019.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء الجديدة أمس، أن إجمالى الدعم الموجه للمنازل فى التعريفة الجديدة ٤٦٫٧ مليار جنيه، بعد أن كان العام الماضى ٥٢٫٧ مليار جنيه، موضحاً أن الشريحة الأولى يتم دعمها بمليار و٩٠٤ مليارات جنيه، والشريحة الثانية بقيمة ٣ مليارات و٢٣٦ مليون جنيه، والثالثة يتم دعمها بـ١٩ ملياراً و٤٧٠ مليون جنيه، ويتم دعم الشريحة الرابعة بقيمة ١٤ ملياراً و٨٦٤ مليون جنيه، والشريحة الخامسة تدعم بـ٧ مليارات و٢٥٣ مليون جنيه، والشريحة السادسة من ٦٥١ وحتى ألف كيلو وات يتم دعمها بـ مليار و١٨٢ مليون جنيه، ولمن يزيد استهلاكه على ألف كيلووات سيقوم مستهلكو هذه الشريحة بدعم باقى الشرائح بقيمة مليار و١٢١ مليون جنيه.

{long_qoute_1}

وأشار وزير الكهرباء أنه طبقاً لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الأولى لمن يستهلك ٥٠ كيلو وات 22 قرشاً بنسبة زيادة ٦٩٪ وللثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات 30 قرشاً بنسبة زيادة ٣٦٪، وللشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات ستكون 36 قرشاً بنسبة زيادة ٣٣٪، وللشريحة الرابعة من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلو وات 70 قرشاً بنسبة زيادة ٢٧ ٪ وللخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات 90 قرشاً بنسبة زيادة ٢٠٪، والشريحة السادسة من ٦٥١ إلى ١٠٠٠ كيلو وات 135 قرشاً بنسبة زيادة ٨٪، ولمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات سيكون سعر الكيلو وات بـ145 قرشاً بنسبة زيادة ٧٫٥٪.

وأضاف أنه سيتم تطبيق مقابل خدمة عملاء للشريحة الأولى بقيمة جنيه، وللشريحة الثانية جنيهين، وللثالثة ٦ جنيهات، وللرابعة ١١ جنيهاً، و١٥ جنيهاً للشريحة الخامسة، و٢٥ جنيهاً للشريحة السادسة، و٤٠ جنيهاً لأكثر من 1000 كيلووات، مع احتساب ٩ جنيهات للفاتورة المقروءة بصفر.

وقال «شاكر» إنه سيتم تطبيق زيادة على شرائح الاستخدامات التجارية، لكى تكون الشريحة الأولى من صفر وحتى 100 كيلووات تباع بـ٥٥ قرشاً، وللثانية من صفر وحتى 250 كيلووات قرش، ومن ١٠١ وحتى ٢٥٠ كيلو وات بجنيه، ومن صفر حتى 600 كيلووات بـ ١١٥ قرشاً، ومن 601 وحتى 1000 كيلووات ١٤٥ قرشاً، و١٥٠ قرشاً لمن يزيد على ألف كيلووات.

وقال «شاكر» فى المؤتمر الصحفى إنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمناً قومياً، فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات تم إضافة نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15296.88 مليون دولار.

أشار إلى نجاح قطاع الكهرباء المصرى فى إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف - البرلس - العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.

{long_qoute_2}

وبالنسبة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، قال إنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035 التى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز).

ونوه شاكر بأنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم، التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشارى عالمى (بلجيكى) يقوم بالتقييم الفنى والمالى للعروض المقدمة من الشركات.

وأشار «شاكر» إلى أن قطاع الكهرباء نجح فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه مصرى، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية. وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة، حيث تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلو فولت بإجمالى أطوال نحو 770 كيلومتراً حتى الآن والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية.

{long_qoute_3}

وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 125 متراً ووزن يزيد على 225 طناً، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 174 متراً ووزن يزيد على 400 طن.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلو فولت) وهو ما يعادل إجمالى محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها فى شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة فى تلك المجالات.