أستاذ قانون: إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية به شبهة عدم الدستورية

01:54 م | الثلاثاء 12 يونيو 2018

قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إنه بمقاربة النص الدستوري مع النص القانوني المتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام، سنجد أن الدستور لم يتطرق إلى عدد الأعضاء بهيئات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام، وبالتالي يمكن أن يتغير هذا العدد من فترة لأخرى طبقا لما يقدره المشرع شريطة أن يلتزم باستهداف الصالح العام.

وأوضح فكري، الذي شارك في عضوية لجنة العشرة لصياغة الدستور، في تصريح لـ"الوطن"، أنه بخصوص مدة العضوية قضت النصوص الدستورية بتحديد تلك المدة ب4 سنوات، والقانون الذي لا زال ساريا حتى الأن اتفاقا مع النص الدستوري الذي حدد المدة بذات القدر، وبالتالي لا يجوز إنقاصها في المشروع المطروح تجنبا لشبهة عدم الدستورية، بما يترتب عليه ضرورة إعادة التشكيل وإخراج العدد الزائد، ومن ثم يبدو أن إنقاص العدد كان الهدف منه المساس بمدة العضوية المقررة ليس فقط في النص التشريعي وإنما في النص الدستوري.

وتنص المواد 211 و212 و213 علي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام على الترتيب هيئات مستقلة، بينما تنص المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.