تعديل جديد لقانون رواتب ومعاشات الوزراء

04:15 م | الأحد 10 يونيو 2018

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء"، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 26 أبريل الماضي.

وقضي مشروع القانون تعديل جوهريا، على القانون حيث وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضيه رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك على حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك على عكس القانون القائم الآن والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.

كما انتزع التشريع الجديد، طبقا للنسخة التي حصلت عليها "الوطن"، أحقية حصول الورثة، في تقاضي معاشه، والذي تم إقرارها بالقانون القائم.

ونص التشريع على تفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي ابتدا من 24/4/2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه على الوزراء الراحلين من حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة.