لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمراجعة تعديل قانون أحكام الولاية

08:13 م | الاثنين 23 أبريل 2018

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري القسم لمراجعة تعديل قانون أحكام الولاية على المال، بعد دمجه مع مشروع قانون تنظيم أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لإصداره في قانون واحد.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن أحكام قانون التصرف في أموال القصر أو الوصايا عليهم لم يطرأ عليها تغير منذ صدوره، كما وردت المسائل الإجرائية الخاصة بتنفيذ ذلك القانون في قانون آخر وهو تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.