نائب: لن ننجح في القضاء على زواج القاصرات إلا بـ"قانون رادع"

02:34 م | السبت 09 يونيو 2018

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أزمة انتشار زواج القاصرات في الفترة الأخيرة كارثة حقيقية من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري، مضيفًا "لن ننجح في القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه".

وأوضح النائب، "مصر لا يوجد بها قانون يجرم زواج القاصرات، وأن التأخر في إصدار قانون يغلظ عقوبة اتمام زواج القاصرات ستزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات حتى الآن، ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية".

وتساءل النائب، "وزارتي العدل والصحة أعلنتا عن صياغتهما لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟".