أمين سر "اتصالات النواب": لا نسعى إلى غلق "فيس بوك" أو "تويتر"

07:42 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، إن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حاليًا داخل قسم التشريع تمهيدًا لإرسالة إلى مجلس النواب، ويتضمن بابًا خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع بدون حق من خدمات الاتصالات، جريمة الوصول غير المشروع، جريمة الاعتداء علي سلامة المعلومات والانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جون طلعت بشأن مدى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لمواجهة جرائم سرقة المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية والتصدي لحالات السب والقذف والتشهير.

بدوره قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك في إعداد عده وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة علي مقدم الخدمة.

كذلك أشاد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، بانتهاء الحكومة من مشروع القانون في استجابة سريعة لاسيما بعد طلبات الإحاطة المقدمه منهم في هذا الشأن نتيجة شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات لهذه الجرائم من شأنه تحقيق رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة البيانات الشخصية أو بيانات الدولة، والتصدي لـ"الهاكر".

وأشار النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيكون أحد أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، بمجرد وصوله إلي البرلمان، مشدداً علي ضرورة إصدارة خلال دور الانعقاد الحالي.

وشدد زيدان، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لبعض المواقع التي تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب، مشيراً إلى أن اللجنة لا تسعى إلى غلق "فيس بوك" أو "تويتر" أو غيرها من مواقع التواصل إنما ضبط المنظومة.