الخبيرة فى العلاقات الدولية: هناك جُملة من الضغوطات السياسية والاقتصادية على الأردن لتمرير صفقة القرن

10:55 م | الخميس 07 يونيو 2018

قالت الدكتورة إيمان زهران، المتخصصة فى العلاقات الدولية وقضايا الشرق الأوسط، عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن إحدى أهم ركائز تدعيم استقرار المملكة الأردنية خلال الفترة السابقة هى عقلانية الورقة الديموغرافية والتسامى فوق التصدع بين الفلسطينيين والأردنيين، مضيفة أن تجارب دول الجوار كانت خير دليل، خاصة مع السقوط الكاشف لفشل الإخوان فى مصر والفوضى فى ليبيا وتونس والمذابح اللاإنسانية ضد مختلف فصائل الشعب بسوريا، كل ذلك أسهم فى دعم استقرار ديناميكية الداخل الأردنى.

{long_qoute_1}

كيف حافظ الأردن على استقراره طوال السنوات الماضية التى شهدت تحولات ما سمى الربيع العربى؟

- عندما اندلع الربيع العربى عام 2011 بداية من تونس ومصر، تنبأ البعض خاصة ممن يحملون أجندات «التيارات الإسلامية» بأن الأردن سوف يلحق بهذا التسونامى وسيكون مرشحاً للسقوط، إلا أن هذا التنبؤ خاطئ ومتسرع، فثمة عدد من الظروف الداخلية والخارجية، التى تحول دون السقوط فى فخ فوضى «الربيع العربى»، فمن الناحية الداخلية، نجد أن إحدى أهم ركائز تدعيم استقرار المملكة الأردنية خلال الفترة السابقة هى عقلانية الورقة الديموغرافية والتسامى فوق التصدع بين الفلسطينيين والأردنيين، وهناك تخوف لدى كل من الفئتين يتمثل فى أنه إذا تزعزعت الأسرة المالكة وسقطت، فإن الفئتين لن يتمكنا من التغلب على الانقسام، والتعاون معاً، فضلاً عن الرفض والتحذير من محاولات الإخوان المسلمين لزعزعة الاستقرار السياسى بالمملكة الهاشمية، وبذلك، أضحى المس باستقرار الدولة عامل ردع لدى كل من المجموعتين وأغلب الفئات المجتمعية بداخل المملكة الأردنية، كذلك الخطاب العقلانى المُعتدل من جانب جلالة الملك عبدالله الثانى، حين خرج المواطنون فى يناير 2011 فى مسيرات احتجاجاً على تدنى ظروف المعيشة وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، واحتواؤه للأزمة بأن أعلن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 20 ديناراً (28 دولاراً) شهرياً، بتكلفة بلغت 160 مليون دينار (225 مليون دولار)، إضافة إلى التعهد بعدم زيادة أسعار الكهرباء، واستمرار دعم أسطوانات الغاز والأعلاف وقروض المزارعين، بينما على الصعيد الخارجى، فتجارب دول الجوار كانت خير دليل، خاصة مع السقوط الكاشف للإخوان فى مصر والفوضى فى ليبيا وتونس والمذابح اللاإنسانية ضد مختلف فصائل الشعب بسوريا، فكل هذه التجارب الإقليمية أسهمت فى دعم استقرار ديناميكية الداخل الأردنى، حيث إن الغالبية الساحقة تثمن وتقدر أهمية الأمن والاستقرار الوطنى فى ظل حكم هاشمى ذى توجه براجماتى وإصلاحى تدريجى.

ما أبرز التأثيرات التى تعرض لها الأردن نتيجة المتغيرات الإقليمية فى السنوات الأخيرة وتحديداً الأزمة السورية؟

- عصفت التغيرات الإقليمية الأخيرة باستقرار هيكل «الأمن المجتمعى» للداخل الأردنى، فأحد أبرز التأثيرات السلبية تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين، فوفقاً لأحد تصريحات الأمم المتحدة، فقد أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتحمل أعباء مالية تقدر بنحو مليارين و500 مليون دولار سنوياً جراء أزمة اللاجئين السوريين، وذلك فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد وارتفاع معدلات البطالة وتراجع السياسات الخدمية.

هل الأردن أصبح حجر عثرة أمام ما يسمى صفقة القرن التى تلقى دعماً من بعض الدول الرئيسية فى المنطقة؟

- على الرغم من استقلالية القرار الأردنى فى أغلب ملفات الإقليم، فإن المملكة حظيت مؤخراً بعلاقات متوترة مع مختلف التحالفات القائمة بالمنطقة العربية جراء مواقفها السياسية، خاصة تلك التى تتعلق بـ«صفقة القرن»، ففى بداية عام 2018، وحديث دونالد ترامب عما يسمى «صفقة القرن»، نجد أنه عكس ضبابية لمشهد العلاقات الثنائية بالإقليم، فعلى سبيل المثال كشفت «أزمة القدس» عن هشاشة العلاقات القائمة بين عمان وعدد من العواصم الخليجية، وفى مقدمتها الرياض، إذ أظهرت الأخيرة اكتراثاً أقل بهذا الملف، فضلاً عن الترويج الإعلامى لتفهم السعودية لخطة الرئيس ترامب لحل القضية الفلسطينية، كما أن ما تردد حول قيام السعودية بإجراء اتصالات مباشرة مع إسرائيل، أثار مخاوف فى عمان من احتمالية فقدان الأردن لدوره التقليدى فى ملف الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، وكقناة خلفية للتواصل بين دول الخليج وإسرائيل، وزاد الأمر تعقيداً وإثارة للقلق أن الرياض لم تُشرك عمان فى مجمل اتصالاتها الأمريكية والإسرائيلية حول تلك القضية.

{long_qoute_2}

هل من مصلحة إسرائيل الاستفادة من أحداث الفوضى فى الأردن لتمرير مشروع الأردن الكبير أو استغلاله لتصفية القضية الفلسطينية؟

- لا يمكن إخفاء النوايا السيئة لإسرائيل، خاصة مع تنامى نفوذ التيار اليمينى المتطرف، فأصبحت فرضية تدعيم سيناريو «الفوضى الخلاقة» فى الأردن، هدفاً إسرائيلياً، أو أقله، «فرصة» ينتظرها اليمين الإسرائيلى للتخلص من فائض الديموغرافيا الفلسطينية، وفرض حل على الأردن، حتى وإن كان يتنافى مع رغبته ومصالحه.

هناك حديث لدى ما يسمى ائتلافات المعارضة الأردنية فى الخارج حول الاعتماد على الجيش كأداة للتغيير، فما طبيعة العلاقات المدنية العسكرية فى الأردن؟ وإلى أى مدى يمكن أن يتحقق سيناريو التغيير عبر انقلاب عسكرى؟

- ما يسمى بـ«ائتلاف المعارضة الأردنية بالخارج» لا يخرج عن كونه مجرد بروباجندا إعلامية، فلا يوجد أى رد أو موقف رسمى على ما يسمى «المعارضة فى الخارج» التى تتركز فى لندن وواشنطن، كما أن معظم ما نشر عن هذه «المعارضة» من بيانات كان مرتبطاً بأحداث الربيع العربى فى عام 2011 و2012، وما بعدها، وكان عبارة عن تصريحات صحفية أو تليفزيوينة أو مقالات متباعدة، وجزء كبير منه هجوم شخصى على جلالة الملك وتبرير ودفاع عن السياسة الإسرائيلية، وحديثهم الحالى جراء الاحتجاجات الحالية لا يخرج عما سبق تداوله، أما ما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فالأردن شأنها شأن كافة الدول العربية فى تعزيز النزعة العسكرية لضمان استقرار الدولة فى محيط متقلب ونزاع إقليمى مضطرب، بينما فرضية «الانقلاب العسكرى»، فتلك فرضية مُستبعدة.

ما الضغوط التى يتعرض لها الأردن من بعض الدول فى المنطقة لتحقيق المشروع الإقليمى الجديد لتصفية القضية الفلسطينية؟

- هناك جُملة من الضغوطات السياسية والاقتصادية على الأردن لتمرير صفقة القرن، فعلى المستوى الاقتصادى فقد شهدت عمان تراجعاً حاداً ظهر فى حجم المساعدات السعودية والإماراتية المقدمة إلى المملكة، وذلك بعد إعلانه عن استدارة علاقاته الخارجية وتحالفاته الدولية والعربية، إثر المستجدات الإقليمية التى يرى أنها تمس أمنه واستمرار مصالحه، وأبرزها ما يسمى بـ«صفقة القرن»، كذلك، على الصعيد السياسى، فقد جاء على لسان عبدالله العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح النيابية فى مجلس النواب: إن «هناك محاولات عربية وخليجية لعزل المملكة سياسياً نتيجة موقفها من صفقة القرن».