بالتفاصيل| السيسي يوافق على اتفاق تعاون مع الحكومة الأمريكية

09:37 ص | الخميس 07 يونيو 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي حمل رقم 104 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية، وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.

يذكر أن الاتفاقية موقعة في 13 سبتمبر 2005 بين مصر وأمريكا ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضمن التعديل أن يكون الهدف من الاتفاقية تعزيز هدف المساعدة الخارجية المتمثل في الحكم العادل والديمقراطي، ويتفق الطرفان على العمل معا على الأنشطة في مجالات سيادة القانون، والحكم الرشيد لحقوق الإنسان، والمنافسة السياسية، والمجتمع المدني.

واشتملت على أن يتفق الطرافين على العمل معا لتحقيق نتائج في نظام العدالة، وحقوق الإنسان، والحكم المحلي، واللامركزية، والانتخابات، والعمليات السياسية، وإصلاح وسائل الإعلام.

وأشار ملحق الاتفاقية إلى أن النتائج المرجوة من التعاون هو خلق قطاع قانوني ومؤسسات قضائية نزيهة أكثر كفاءة وفعالية، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية علي معالجة قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الفئات المهمشة من السكان.

وعن مؤشرات تحقيق الأهداف، تضمنت عدد القضاة وأعضاء المنظومة القضائية المدربين بالمعونة الأمريكية، وأن تعكس نسبة القضاة المدربين تحسين مهارات إدارة القضايا، وتعكس نسبتهم تحسين فهم الأمور القانونية المهمة، إضافة لعدد طلاب الحقوق والمحامين والقضاة وموظفي المحاكم المستفيدين من تحسين الأدوات أو المناهج التعليمية.

أما عن دعم الانتخابات؛ فتكون مؤشراتها عدد مسؤولي الانتخابات المدربين، وعدد المواطنين الذين يتلقون التدريب على الاقتراع والحقوق المدنية.

وعن حقوق الإنسان؛ فتكون عدد القوانين والسياسات أو الإجراءات التي تم صياغتها وعرضها أو اعتمادها لتحسين منع أو الاستجابة للعنف الجنسي أو العنف القائم على النوع على المستوي الإقليمي أو القومي أو المحلي.

كما تضمنت مؤشرات هذا العنصر عدد المواطنين الذين حصلوا على خدمات منع العنف القائم على النوع مثل الخدمات الصحية، والقانونية، والاستشارات النفسية والإجتماعية، والملاجئ، وخطوط الاتصال الساخنة، فضلا عن نسبة المواطنين المستهدفين الذين ينظرون إلى العنف القائم على النوع على أنه أمر غير مقبول.

اقرأ تعديل نص الاتفاقية من هنا