ترقّب فى دواوين الحكومة بسبب التعديل

09:35 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

كشفت مصادر حكومية أن «التعديل الوزارى الجديد المقرر تشكيله خلال أيام قليلة، يعتمد بشكل أساسى على تقارير تقييم الجهات الرقابية للوزراء»، وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن تقارير الأداء فى عدد من القطاعات الخدمية تُظهر أن الاستجابة لمطالب المواطنين ليست على المستوى المطلوب، كما أن هناك عدداً من الوزارات ما زال يعمل ببطء.

وأكدت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص، خلال الفترة الماضية، على عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء بنفسه، فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمتابعة وتقييم الوزراء، ومدى تنفيذهم للملفات المكلفين بها، ونِسب الإنجاز فى المشروعات.

{long_qoute_1}

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس يولى اهتماماً كبيراً بملفات الصحة والإسكان والتعليم، موضحة أن «إسماعيل» طالب الوزراء المعنيين بتقرير تفصيلى عن متابعتهم لأهم المشروعات فى قطاعاتهم.

وفى البرلمان، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن «الحكومة الجديدة بعد تشكيلها ستعرض برنامجاً جديداً على البرلمان لتنال ثقته»، وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل: إن «هناك حركة محافظين جديدة موسّعة سيتم إجراؤها خلال الفترة المقبلة، وإن المحافظين الحاليين انتهت خدمتهم، وعليهم تسيير الأعمال دون اتخاذ قرارات مصيرية».

وعقد «إسماعيل» أول اجتماع لحكومة تسيير الأعمال، أمس، بعد تقديم الاستقالة، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون السجل العينى، وأحاله إلى مجلس الدولة. وسيطرت حالة من الهدوء والترقب على غالبية أروقة دواوين الحكومة، بالتزامن مع اليوم الأول لعمل حكومة تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وتابع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أمس، اجتماعات تحسين الخدمة الصحية فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، أمس، وشهدت وزارة الأوقاف حالة من التوتر الشديد، بعد تواتر أنباء عن رحيل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيما أكدت مصادر داخل وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة أن دورة العمل فى الوزارات كانت طبيعية دون تغيير.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن مجلس النواب وافق على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وإنه تمت زيادة الأجور للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» 7% بحد أدنى 65 جنيهاً، وزيادة أجور غيرهم 10%.

وأضاف «الجارحى» أنه تمت زيادة حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مؤكداً أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت نحو 67 مليار جنيه بعد زيادة المعاشات والأجور.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار وزارتى المالية والبترول فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها من قِبل المختصين فى الوزارتين والجهات المعنية الأخرى.