الحكومة الإيطالية الجديدة.. انفتاح على موسكو وتشدد مع المسلمين

01:39 م | السبت 02 يونيو 2018

بدأت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبه كونته، ممارسة سلطاتها الفعلية، على أساس البرنامج المتفق عليه بداية الشهر الماضي زعيما حركة "خمس نجوم" الشعبوية، وحركة "رابطة الشمال" اليمينية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية: "تتضمن وثيقة البرنامج تغيّرا واضحًا في معالم السياسة الخارجية، مقارنة بتوجهات حكومة باولو جينتيلوني -يسار وسط- السابقة، بالتوافق الأوروبي حيال روسيا، فضلا عن تشدد أكبر في التعامل مع الوجود الإسلامي في البلاد، واستقبال المهاجرين غير الشرعيين".

وأوضحت الأناضول: جاء في الوثيقة "سيتعين خلال السنوات القليلة القادمة التركيز على بعض العناصر الأساسية الهامة، من بينها تحقيق سياسة خارجية تقوم على مركزية المصلحة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وأكدت الوثيقة "عضوية التحالف الأطلسي، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حليفا متميزا، مع الانفتاح على روسيا، بحيث لا يُنظر إليها على أنها تهديد، بل كشريك اقتصادي وتجاري".

وأوضحت الوثيقة أنه "من المناسب رفع العقوبات المفروضة على روسيا على الفور، ليتم إصلاحها كمحاور استراتيجي لحل الأزمات الإقليمية -سوريا وليبيا واليمن-".

وأشار البرنامج أنه من الضروري أيضًا "إعادة تركيز الانتباه على الجبهة الجنوبية لإيطاليا" أي دول شمال إفريقيا، وفي الإطار الخارجي أيضا، شددت الوثيقة أنه "من الضروري وقف بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات"، و"إعادة النظر في المهمات العسكرية الإيطالية في الخارج" دون تحديدها.

وذكرت الوثيقة أنه وفي سبيل منع عمليات التسلل الإرهابية المحتملة، "من الضروري اعتماد سجل لرجال الدين مع واجب أداء الخطب باللغة الإيطالية، وتتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة، حتى لو تمت تسميتها بشكل مختلف"، مضيفة: "علاوة على ذلك، يجب أن تتوافر الأدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، وكذلك المساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها، ولو كانت مقننة".

وتابعت الوثيقة: "من أجل ضمان عمل فاعل وموحد في جميع أنحاء البلاد، من الضروري اعتماد قانون إطاري محدد بشأن المساجد وأماكن العبادة".

وحول المهاجرين غير الشرعيين، أشارت الوثيقة إلى "تجميد كافة الأموال المرصودة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، مع واجب إقامة مركز واحد على الأقل للترحيل في كل مقاطعة إيطالية"، كما أن استقبال المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يكون هدفه النهائي هو الترحيل على ألا يتجاوز (الاستقبال) مدة 18 شهرا كحد أقصى، بحسب الوثيقة.