لا يعتد بـ"صحة التوقيع"..الوزراء يوافق على قانون لتسهيل تسجيل العقارات

01:32 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون السجل العيني، وأحاله إلى مجلس الدولة.

وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اكثر من 95% من العقارات الموجودة على أرض مصر، غير مسجلة، مشيرا إلى أن البحث بين وزارة العدل وشؤون مجلس النواب، لمعرفة عدم إقبال المواطنين على التسجيل، أسفر عن أن المشكلة تكمن في الإجراءات، وليس من الناحية المادية التي تبلغ حوالى "ألفي جنيه".

وأشار إلى أن القانون الجديد، قضى على جميع التعقيدات، ووضع من خلاله نظام جديد لـ"تسهيل التسجيل، ووضع سقف زمني لإجراءاته من 3 إلى 4 أشهر على حد أقصى"، مؤكدا عدم نقل الخدمات باسم الشخص إلا بعد التسجيل في الشهر العقاري، وينطبق ذلك على عدادات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وأكد أن التوكيل المبرم بين البائع والمشتري، لن يسمح للأخير بتسجيل الخدمات باسمه، إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري.

وشدد على أن دعاوى صحة التوقيع "لا تعني نقل الملكية"، ولابد من التسجيل في الشهر العقاري، لافتا إلى أنه جرى وضع قانون خاص بتسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، منذ شهر.

وأوضح أن العقد المسجل يُنمِّي من الوضع الاقتصادي، ضاربا مثلا، بأنه يمكن الحصول على قروض وشراء سيارات، بضمان الوحدات المسجلة.