وزير الصحة: نرسل تقريراً للرئاسة أسبوعياً بنواقص الأدوية.. ولدينا 156 صنفاً ناقصاً من أصل 14 ألفاً

10:30 م | الاثنين 04 يونيو 2018

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إن القيادة السياسية للبلاد تتابع معه بانتظام ملف نواقص الأدوية، وتحسنه، مشيراً إلى أنه يرسل تقريراً أسبوعياً للرئاسة بشأن التقدم فى ملف الأدوية، بالإضافة لعدد من الجهات الرقابية فى الدولة، موضحاً أنه يعقد اجتماعاً يومى السبت والأحد من كل أسبوع لدفع ملف نواقص الأدوية. وقال وزير الصحة، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه أول مركز لعلاج أورام المرأة فى التأمين الصحى، إن نواقص الأدوية هى قرابة 156 دواء من أصل 14 ألفاً، موضحاً أن الأسباب تتراوح بين نقص المواد الخام، أو رغبة شركة فى رفع التسعيرة، موضحاً أن وجود نقص من الدواء لا يعنى أنه غير موجود، ولكن ينقص فقط، مع توفر بدائل له. وأشار «عماد الدين» إلى أنه سيطلب من مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى المقبل تدبير 150 مليون جنيه لشراء بعض الأدوية الناقصة، مضيفاً: «وده عشان ماحدش يلوى دراعى، وماحدش هيلوى دراعى». ولفت وزير الصحة إلى أنه سيتم توفير 600 ألف عبوة من أدوية علاج مرض شلل الرعاش سواء الأجنبية أو المحلية، لافتاً لتوفير 25 ألف عبوة من عقار «سيناميت» الأجنبى لعلاج المرض بعد أزمة عالمية أدت لنقصه فى السوق، مع توافر البدائل المحلية من العقار مثل «ليفوكار»، و«شاتو».

وأكد وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتوفير كل نواقص الأدوية، مشيراً إلى أنه سيتم إنتاج 10 تشغيلات من عقار «ديفارول»، وهو «فيتامين د»، الذى يعالج الكساح عند الأطفال، بإجمالى 500 ألف علبة، يوجد فى كل منها أمبولان من الفيتامين.

وأشار إلى أنه سيتم توريد الـ500 ألف عبوة، بواقع 100 ألف فى كل دفعة، حيث من المقرر تسليم أولى الدفعات خلال الأسبوع الحالى للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما سيتم إنتاج 600 ألف عبوة أخرى ليتم ضخها بالأسواق والصيدليات فى يوليو المقبل.

{long_qoute_1}

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم التغلب على كل معوقات توريد عقار «فينورولبين» لعلاج الأورام، حيث سيتم طرحه بالصيدليات خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلى أنه من خلال الطرق غير التقليدية والتى تتبعها الوزارة حالياً لتوفير الأدوية، نجحت الوزارة فى خفض عدد نواقص الأدوية ليصبح 8 أصناف ليس لديها مثائل، ولكن يمكن الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص التى لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفاً، جارٍ توفيرها.

وأضافت «زيادة»، حسب بيان صحفى صادر عن الوزارة، أنهم اتخذوا إجراءات سريعة لتوفير النواقص ومنها الاستجابة لشركات الأدوية وطلباتها من حيث الموافقة على نقل الملكية أو تغيير مكان الإنتاج، أو تغيير بيان التركيب، مما يساعد على توفير الأدوية بالأسواق، لافتة إلى أن وزير الصحة اعتمد عدداً من الإجراءات العاجلة لتوفير 3 أصناف مهمة من صبغات الأشعة، وأدوية الأورام، كما تتم متابعة الشركات من خلال الإدارة المركزية للصيدلة لمساعدتها فى الاستيراد العاجل لتلك الأصناف وتوفيرها للمريض المصرى.

وقالت رئيس «إدارة الصيدلة» إنه يتم توفير النواقص تبعاً لأهميتها للمريض، حيث إن هناك أدوية لها أهمية قصوى ومنها مستحضرات لعلاج الأورام، أمراض الدم، مشتقات الدم، الجهاز العصبى، صبغات أشعة، التخدير، أنسولين، بعض المضادات الحيوية، ولها أولوية قصوى فى توفيرها، ثم تأتى فى المرتبة الثانية الأدوية ذات الأهمية المتوسطة وهى أدوية الضغط، والسكر، قطرات عين، بعض المضادات الحيوية، ثم تأتى فى المرتبة الأقل أهمية الأدوية الخاصة بالمسكنات، وأدوية الجهاز الهضمى، والجهاز البولى، والأوعية الدموية، ومضاد فطريات، وموانع حمل.

فى سياق منفصل، قال وزير الصحة، خلال افتتاحه مركز علاج أورام المرأة، إنه وجه الدكتور على المفتى، رئيس هيئة التأمين الصحى الجديد، أن يتم علاج مرضى أورام الثدى والجهاز التناسلى فى مستشفى مدينة نصر بشكل أساسى، بالإضافة لباقى الأنواع من الأورام. وأضاف «عماد الدين»، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير مستشفيات القاهرة استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد، التى من المقرر أن تبدأ فى بورسعيد، موضحاً أن تطبيق المنظومة الجديدة يستغرق ١٥ سنة.

وأكد وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم تطبيق «الملف الطبى الإلكترونى الموحد»، لافتاً إلى أن كل مواطن مصرى سيكون له ملف طبى، وطبيب مسئول عنه فى وحدة الرعاية الصحية الأولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية التى تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن. ووصف وزير الصحة والسكان، ما تردد من مسئولى نقابة الأطباء بشأن «البورد المصرى»، بأنه «استغلال لمكاسب انتخابية»، مشيراً إلى أن الوزارة «بتعمل اللى عمره ما كان بيتعمل للأطباء».

وحمل وزير الصحة والسكان، الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، ما تردد بأحاديث غير صحيحة بشأن «البورد»، مشيراً إلى أن الجهة القائمة عليها هى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وليس وزارة الصحة.