خبير يوضح لـ"الوطن" مهمة عمل اللجنة الثلاثية في "حادثة الرحاب"

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير بشأن حادثة مقتل أفراد أسرة بالكامل بمنطقة الرحاب.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة من معظم أعمالها من تحقيقات، وسماع لشهادة الشهود، وأقارب المتوفين، وجيرانهم، وأمن المنطقة المحيطة بالمسكن، بالإضافة لتسلمها مؤخرًا تحريات الأمن الوطني حول الواقعة، وكان من المنتظر أن تتسلم تقرير الطب الشرعي النهائي قبل قرار النائب العام بتعين اللجنة الثلاثية.

"الوطن" تواصلت مع خبير جنائي لتوضيح أسباب انتداب النائب العام لهذه اللجنة ومهمة عملها، ومعرفة الفرق بين التقرير التي بصدد إعداده وتقرير الطب الشرعي المبدئي.

وأوضح اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، أن قرار النائب العام بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي يخدم القضية ويهدف للوقوف على ملابسات الحادث بكل دقة، نظرا لدقة تقارير هذا النوع من اللجان عن تقارير الطب الشرعي المبدئية.

وأكد عبدالحميد أنه بمجرد تسلم اللجنة لمهام عملها ستخرج الجثامين من مدافنهم وتشريحهم بداخل المدافن وغير مسموح بتشريح الجثث بالأماكن العامة، على أن يحضر أهالي المجني عليهم عمليات التشريح إذا رغبوا في ذلك.

وتابع أستاذ العلوم الجنائية أن تقرير الطب الشرعي سواء البدائي أو الذي ستصدره اللجنة الثلاثية ليس ملزما للنائب العام والقاضي المنوط بالنظر في الدعوى.

وأكد أنه من الممكن أن يأخذ القاضي بتقرير الطب الشرعي بالكامل أو أن يتغاضى عنه كليا أو يأخذ بإجزاء منها ويتجنب أجزاء أخرى.

وأشار اللواء رفت عبدالحميد إلى أن مهمة اللجنة الثلاثية لخبراء الطب الشرعي أن تحدد كيف حدثت الجريمة، والأسباب التي أدت للوفاة، والأداة التي استخدمت في قتل المجني عليهم، ونوع الأعيرة النارية التي أطلقها الجناة، ونوع السلاح المستخدم لارتكاب الواقعة.

وتابع الخبير الأمني حديثه بأنه يرى من واقع خبرته أن إطلاق النار على المجني عليهم كان عن بعد وذلك لعدم وجود فتحات تدل على خروج الأعيرة النارية في جثامين المجني عليهم حيث استقرت الرصاصات في جثامينهم عدا الأب، الذي يرجح "عبدالحميد" أن يكون أطلق النار عليه من مسافة قريبة حيث عثر في جسده على فتحتي دخول وخروج للرصاص.

وعن مدى تأثير دفن الجثامين ثم استخراجهم مرة أخرى للتشريح على نتائج تقرير اللجنة، أوضح أن جثث المجني عليهم كانت في مسرح الجريمة في حالة تعفن وبالتالي فإن الجثامين كانت قد تحللت بشكل كامل، ولكن هذا لن يؤثر على عمل اللجنة لأن الطب الشرعي لا يعتمد فقط على الأنسجة، بل تستند أيضا للهيكل العظمي للوصول لكيفية حدوث الوفاة.

واختتم عبدالحميد حديثه، بتوقعة انتهاء اللجنة من كافة أعمالها في فترة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن الأسبوعين لإعداد تقريرها النهائي عن الحادثة.

• جريمة الرحاب
• الرحاب
• النائب العام
• القضاء
• وزارة العدل
• جريمة الرحاب
• الرحاب
• النائب العام
• القضاء
• وزارة العدل