حجز دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل في شروط قيد المحامين للتقرير

05:09 م | الجمعة 01 يونيو 2018

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى التنازع التى تطالب بتحديد الجهة المختصة بالفصل فى شروط قيد المحامين، لكتابة التقرير بالرأى القانوني.

وتطالب الدعوى التي أقامها سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، والتى حملت رقم 1 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.

كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.

وطالبت الدعوى بوقف السیر فى كامل الدعاوى الخاصه بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.