قبل قَسَم السيسي.. رحلة "اليمين الدستورية" في 6 دساتير مصرية

01:12 ص | الجمعة 01 يونيو 2018

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، أمام البرلمان عن الفترة الرئاسية الثانية، غدا السبت، وهي المرة الأولى منذ 13 عامًا، حين أداه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام مجلس الشعب في أعقاب فوزه بأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر.

وكان السيسي، فاز، في 2 أبريل الماضي، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97%، أمام منافسه موسى مصطفى موسى.

نَصّ اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، خاض عدة مراحل منذ دستور 1923، مرورًا بعدة دساتير وُضعت في فترتي الملكية والجمهورية، حتى دستور 2014، تستعرضه "الوطن" في عبر السطور التالية:

عقب ثورة 1919، شهدت مصر وضع دستور 1923، كواحدٍ من مكتسباتها العظيمة التي واجهت الاحتلال الإنجليزي.

وتضمنت المادة 50، منه، نَصّ اليمين الدستورية، حيث جاء فيها: "قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية، يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: أحلف بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وفي عام 1930، وضع رئيس الوزراء، إسماعيل صدقي، دستورًا يوسع صلاحيات الملك، والذي حافظ على مادة ونص اليمين الدستورية الذي وضعهما الدستور السابق 1923.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وإعلان الجمهورية، جرى وضع دستور جديد عام 1954، تَغيَّر من خلاله نص اليمين الدستورية.

ونصت المادة 92 منه، على أن "يؤدي رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين: أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وفي عام 1971، وضع الرئيس الراحل أنور السادات دستورًا جديدً، نصت المادة 79 منه، على أن "يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ووُضعت تعديلات على دستور 71 في عام 2007، لم تمس مادة اليمين.

وبعد ثورةٍ شعبيةٍ في عام 2011، أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شهدت مصر وضع دستورٍ جديدٍ عام 2012، حافظ على نص مادة اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، حيث نصّت المادة 137 منه على أن: "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وُضع دستور 2014 الذي تعمل به البلاد حاليًا، والذي أكد على وحدة الأراضي المصرية في نص اليمين الدستورية منه، حيث نصّت المادة 144 منه على أن: "يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".