قرار جمهورى بنزع ملكية 99 عقاراً لاستكمال طريق «الكباش»

11:25 م | الخميس 31 مايو 2018

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر صباح أمس، قراراً جمهورياً من الرئيس، صدر فى رئاسة الجمهورية بتاريخ 12 مايو الماضى، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 متراً مربعاً بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطاً و4 أسهم بمنطقة نجع أبوعصبة بحوض بربة الآثارات نمرة «67» حديثاً «16» قديماً بمدينة الأقصر، والذى يقع فى «الكرنك القديمة».

وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والتى ضمت، حسب قائمة ملحقة بالقرار، 91 أرض عقارات متنوعة بين مبانٍ سكنية، وأرض فضاء، وعصارات، وديوان عائلة، وورشة نجارة وعدد «دكانين»، ومسجد، فيما كانت العقارات الواقعة بحوض المحكمة عبارة عن 8 عقارات، منها مبنى الصلاة بالكنيسة الإنجيلية، وفضاء مسور تابع للكنيسة، وملعب تابع للكنيسة عبارة عن «فضاء مسور»، إضافة لنادى تابع للكنيسة الأرثوذكسية عبارة عن «فضاء مسور»، ومخزن، وعمارتين، وأرض فضاء تابعة لورثة مواطنين.

وأمر الرئيس الجهات المختصة بتنفيذ القرار، حسب نص المادة الثالثة منه.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم 1408 لسنة 2005 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة فى مسار طريق الكباش وحرمه من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك بمسطح 7 أفدنة و7 قراريط من أعمال المنفعة العامة، ثم صدر قرار عام 2010 باعتبار مشروع إضافة جزء لمشروع نزع الملكية من أعمال «المنفعة».

{long_qoute_1}

وأضاف «الجندى»، فى المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه تم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الإزالات والبدء فى كشف مسار الطريق، وتوقف عمليات الكشف لتعذر إزالة بعض العقارات نظراً للظروف والأحداث التى مرت بها البلاد أعقاب ثورة 25 يناير، وتوقف المشروع، متابعاً: «ولاستكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه يستلزم صدور قرار منفعة عامة جديد للعقارات التى لا تزال نظراً لمرور أكثر من عامين على صدور هذه القرارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن العقارات محل القرار المطلوب استصداره تقع ضمن الحيز العمرانى، والمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 635 لسنة 2015، مضيفاً أنه تم حصر الملاك الظاهرين للأراضى بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر.

وأكد «الجندى» أنه تم إيداع مبلغ 500 ألف جنيه تحت حساب تعويضات نزع الملكية بتاريخ 14 أغسطس الماضى، بصفة مبدئية، وسيتم تقدير التعويض النهائى إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فور صدور القرار، موضحاً أنه فى إطار مخططات التنمية الشاملة وتحديث المخطط العام لمحافظة الأقصر المعتمد لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى الذى يتناسب مع مكانتها العالمية سياحياً، فإن الأمر يستلزم نزع ملكية العقارات المتداخلة فى مسار طريق الكباش وحرمه، والتى تعوق استكمال كشف مسار هذا الطريق التاريخى المهم.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، انتهاء المرحلة الأولى من أعمال مشروع طريق الكباش، موضحاً أنهم ينسقون حالياً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزير لاستكمال بقية مراحل الطريق، بعد صدور القرار الجمهورى بإزالة العقارات التى تمنع كشف موقع المشروع، بالإضافة للتعديات الموجودة على الطريق.

وأضاف «العنانى»، لـ«الوطن»، أنه يجرى حالياً استكمال استخراج 8 كباش فى الطريق الذى يبلغ طوله نحو 2٫5 كيلومتر، ويربط بين الأقصر ومعبد الكرنك، موضحاً أن مقايسة المشروع تشير لتكلف إحياء الطريق نحو 233.5 مليون جنيه، بالإضافة لتحديد المعوقات التى تواجه المشروع لإزالتها بالكامل ويضم الطريق 1058 تمثالاً لكل من «آمون رع»، و«أبوالهول».