نائب بولاق الدكرور: "التعبئة والإحصاء" أصدر تعداد سكاني وهمي للدائرة

02:56 م | الثلاثاء 29 مايو 2018

شكك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة بولاق الدكرور، فى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التعداد السكاني في دائرته، ووصفها بالوهمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بشأن وجود خلل في التعداد السكاني لمنطقة بولاق الدكرور.

وقال "الحسيني": "فوجئنا إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر بيان إن التعداد السكان لبولاق الدكرور 960 ألف نسمة، على أساس إيه وضعت الرقم دا، دي أرقام وهمية، أنا محدش عدى عليا فى بيتي، أنت شغال بإيه، عايزين أرقام حقيقية، وبيان تفصيلي عن الأدوات التي استخدمها الجهاز في حساب الأعداد على مستوى بولاق الدكرور، وعدد الموظفين لديه، وسنفتحها على مستوى مصر، لإن الأرقام الوهمية بيتبنى عليها حاجات كتير، مش كدا يا حكومة كفايا ضحك علينا، الحكومة بتنبي على الأرقام دى خطط تنمية".

وتابع الحسيني: "بولاق الدكرور لا تقل عن مليون ونصف المليون مواطن، وعايز دليل إحصائي عن منطقتي كفر طهرمس وصفط اللبن".

من جانبه، عقب عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصائيات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قائلا: "مصر من أوائل الدول التي طرحت تعداد سكاني في الثمانينات، ودول كثيرة تطلب الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، وتعداد محافظة الجيزة 8,2 مليون حتى 18 أبريل الماضي، والتعداد في بولاق الدكرور 960 ألف وهو رقم صحيح، وكان 569 ألف فى 2006، والأرقام المعلنة من الجهاز ليست وهمية، والدولة كلها بالوزارات كافة تعتمد على بيانات الجهاز، وعندنا ما يثبت دقة البيانات، فالهيئة الوطنية للانتخابات تستخدم قواعد بيانات الناخبين بالاستعانة بأراقم يحددها الجهاز".

وأشار إلى أن عدد العاملين في التعداد السكانى 45 ألف على مستوى الجمهورية، و3 آلاف موظف على مستوى محافظة الجيزة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه حريص على التأكد من هذا التشكك فى الإحصائيات التي طرحها النائب محمد الحسيني، لأن الأمر ليس هين، وطلب تفعيل المبادرة التي طرحها ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن تشكل لجنة للنزول وحصر العدد، واختيار مناطق محددة، وتنسق وزارة التنمية المحلية بين المحافظة والجهاز.