«التخطيط» تتسلم دراسة «الأجر المكمّل»: 1200 جنيه حداً أدنى لأجور موظفى الحكومة

كتب: ماهر هنداوى ومحمد الدعدع

«التخطيط» تتسلم دراسة «الأجر المكمّل»: 1200 جنيه حداً أدنى لأجور موظفى الحكومة

«التخطيط» تتسلم دراسة «الأجر المكمّل»: 1200 جنيه حداً أدنى لأجور موظفى الحكومة

أكدت مصادر مطلعة بجهاز «التنظيم والإدارة»، تسليم دراسة تعديل أجور موظفى الدولة، المعروفة بنظام «الأجر المكمل»، إلى وزارة التخطيط، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها نهائياً وتنفيذها خلال العام المالى الجارى، وهو النظام الذى أعلنته وزيرة التخطيط، قبل انطلاق شهر رمضان، لتحسين أوضاع موظفى الحكومة.

وشرحت المصادر لـ«الوطن»، أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، اعتمد دراسة الأجر المكمل بعد إعدادها ومراجعتها طبقاً لقانون الخدمة المدنية، وأوضحت أن تطبيق بنود وتوصيات الدراسة سيستفيد منه 5.8 مليون موظف، ويضمن حصولهم على الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه فى 812 جهة حكومية، خاضعة للقانون، وتفادى ثغرات القانون الملغى، التى تسببت فى حصول بعضهم على أقل من 1200 جنيه منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

وتؤكد الدراسة، حسب المصادر، أن تطبيق «الأجر المكمل»، الذى سيضم الأجر الوظيفى مضافاً إليه الأجر المكمل، وهو 100% من أساس المرتب فى 30 يونيو 2015 وجميع العلاوات والحوافز، سيحقق المساواة والعدالة بين أجور الموظفين وسيقلص الفجوات بينها، فيما أشارت إلى أن الجهاز الإدارى سيشهد خروج 250 ألف عامل من الكادر الحكومى لبلوغهم سن المعاش خلال العام المالى 2018-2019، مع استبعاد أى حركة تعيينات حكومية جديدة خلال هذه الفترة.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن «الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات، التى تضم محاور رئيسية، هى تدريب الموظفين الجدد على أساسيات الخدمة العامة، وتوفير برامج تدريب حسب المسار الوظيفى، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى والقيادات». أضافت الوزيرة: «لأول مرة تطرح الحكومة برنامجاً لموظفى المعاش بعنوان (بداية جديدة) يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء، إضافة لرسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد فى إمكانية اكتشاف الكفاءات منهم للاستعانة بهم كخبراء متخصصين».

وأوضحت «السعيد»، أنه تم استحداث مجموعة جوائز للمتميزين، بإشراف لجنة استشارية تضم كفاءات من خارج الجهاز الإدارى، وذكرت الوزارة، فى بيان أمس، أن استكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة وبرنامج إعداد القيادات الوسطى بالتعاون مع جامعة «إسلسكا - مصر»، الذى يستهدف تخريج 1500 كادر بحلول 2020، أهم محاور استراتيجية بناء قدرات العاملين.

أضاف البيان: «من ضمن المحاور توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك لسد الفجوات التنموية بإرسال مبعوثين من الجهاز الإدارى للحصول على شهادات عليا، بالإضافة لبرنامج تدريب 90 مدرباً بالتعاون مع جايكا، على نظام ورش العمل اليابانية، وإعداد موقع تدريب الموظفين الحكوميين عن بعد (Training Platform)، والإعداد لحملة (موظف حكومى وأفتخر)، وتهدف للبحث عن الكفاءات بالجهاز وإظهارها.


مواضيع متعلقة