"قضايا الدولة" تنقذ خزانة مصر من دفع 174 مليون يورو

"قضايا الدولة" تنقذ خزانة مصر من دفع 174 مليون يورو
- الأمين العام
- التحكيم الدولي
- الخزانة العامة
- الدولة المصرية
- المحاكم الأجنبية
- المدافن الصحية
- المنازعات الخارجية
- توقيع عقد
- جنيه مصر
- خدمات النظافة
- قضايا الدولة
- الأمين العام
- التحكيم الدولي
- الخزانة العامة
- الدولة المصرية
- المحاكم الأجنبية
- المدافن الصحية
- المنازعات الخارجية
- توقيع عقد
- جنيه مصر
- خدمات النظافة
- قضايا الدولة
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من تحقيق الانتصار العاشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بالانتصار ضد شركة "فيوليا بروبرتيه" إحدى كبرى الشركات علي مستوى العالم.
وأقامت الشركة الفرنسية تحكيمًا دوليًا ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون يورو (ما يعادل 3 مليارات و627 مليون جنيه مصري) تمثل قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.
وصرح محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن وقائع النزاع ترجع إلى قيام محافظة الإسكندرية بتاريخ 3 سبتمبر 2000 بتوقيع عقد مع شركة فيوليا بروبرتيه لتقديم خدمات النظافة بمدينة الاسكندرية.
وأضاف: أثناء تنفيذ العقد نشبت العديد من الخلافات بين الطرفين بشأن توقيع بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء المدافن الصحية بالمحافظة، وانتهت بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد وإقامة تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بزعم مخالفة مصر لالتزماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر وفرنسا، تأسيساً علي قيام الدولة المصرية بتدمير استثماراتها في الإقليم المصري، وبعد معركة تحكيمية استمرت 6 أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة في تلك القضية.
وأشار إلى أن الحكم المشار إليه يُعد الحكم العاشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الخمسة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات، مع التأكيد علي أنه خلال تلك الفترة لم يصدر أي حكم بإلزام الدولة المصرية بأية مبالغ مالية في أي تحكيم استثماري دولي.
- الأمين العام
- التحكيم الدولي
- الخزانة العامة
- الدولة المصرية
- المحاكم الأجنبية
- المدافن الصحية
- المنازعات الخارجية
- توقيع عقد
- جنيه مصر
- خدمات النظافة
- قضايا الدولة
- الأمين العام
- التحكيم الدولي
- الخزانة العامة
- الدولة المصرية
- المحاكم الأجنبية
- المدافن الصحية
- المنازعات الخارجية
- توقيع عقد
- جنيه مصر
- خدمات النظافة
- قضايا الدولة