نواب يطالبون الحكومة بمواجهة «مافيا» الأدوية «المغشوشة» ومصانع «بير السلم» وتغليظ العقوبة

11:27 م | الأحد 27 مايو 2018

طالب أعضاء فى مجلس النواب الحكومة بضرورة تغليظ عقوبة «الأدوية المغشوشة» ومصانع بير السلم لتصل إلى الإعدام لأنها تتسبب فى إزهاق أرواح المواطنين، وهو ما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد النواب، فى طلبات إحاطة وجهوها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن انتشار الأدوية المغشوشة ومصانع «بير السلم» يؤكد أن هناك «مافيا» منظمة وراء هذا الملف الذى يعد قضية أمن قومى، ومن ثم يجب عدم الاكتفاء بالغرامات التى لا تمثل أى نوع من الردع لمعدومى الضمير الذين اعتادوا المتاجرة بـ«صحة» الناس، فضلاً عن الفساد المتعمد لتعطيل عمل شركات الأدوية الحكومية لصالح القطاع الخاص.

وقال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، إن أزمة الأدوية المغشوشة تم الحديث عنها أكثر من مرة، ومع ذلك وجودها فى السوق يتزايد دون أى تدخل من وزارة الصحة للحد منها، فى ظل غياب الرقابة على أسواق الدواء وعدم تفعيلها.

{long_qoute_1}

وقال «هلالى»، لـ«الوطن»، إن هناك انتشاراً لمصانع «بير السلم» والأدوية المهربة وبيعها على الأرصفة، رغم وجود أصناف دوائية ناقصة ووجود أدوية غالية الثمن وعدم مقدرة وزارة الصحة على الرقابة.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت منذ فترة طويلة مناقشة تعديلات قانون الصيادلة الحالى المقدم من الحكومة وعدد من النواب، ولكن توقفت المناقشات، مؤكداً أن الأمر يتطلب تغليظ العقوبات فى قانون الصيادلة، خصوصاً أن العقوبات الحالية هزيلة للغاية، ومنها غرامات 5 جنيهات و50 جنيهاً، متابعاً أنه يجب وضع عقوبات مشددة للحد من التلاعب بأرواح المواطنين وصحتهم، وإيجاد بدائل للأدوية الناقصة، ووضع كود تعريفى للأدوية وخاصية التتبع، والحد من التقصير البشرى الموجود، وإعادة هيكلة وزارة الصحة، لأن هناك قطاعات بالوزارة غير مفعلة، ويجب تعيين موظفين على قدر كبير من المسئولية، وقال إن الإدارة العامة للصيادلة عليها علامات استفهام، فهى لا تقوم بدورها فى تحديد الأدوية ونواقصها والرقابة المطلوبة وتترك من «يلعب فى عداد عمرنا»، لأن الناس تذهب للأدوية الرخيصة باعتبارها بديلاً فى ظل الارتفاع غير المبرر وغير المدروس فى الأسعار. وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الصحة لديها إرث 60 سنة من المشاكل التى لن تستطيع حلها، من بينها انتشار الأدوية المغشوشة، ولن يتم حلها إلا بتغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بالغرامات، مضيفاً أنه إذا لم يكن هناك ردع قوى لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المواطنين، فستكون هذه القوانين بلا قيمة، مطالباً بضرورة أن يكون الإعدام هو العقوبة المشددة فى حال أدت هذه الأدوية إلى الوفاة، «غير كده نبقى بنهزر».

وأضاف عبدالحميد كمال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تكرار عمليات بيع الأدوية المغشوشة وانتشارها إلى الحد الذى أصبحت تمثل معه ظاهرة يؤكد وجود «مافيا» منظمة تقف وراء غش الأدوية والتلاعب فيها بمصانع «بير السلم»، وسرقة المخازن من المستشفيات العامة عن طريق منعدمى الضمير من التمريض والأطباء وأمناء المخازن، مضيفاً: «هناك تلاعب فى عمليات توريد الأدوية رغم أن الملف يمثل قضية أمن قومى، وأرى أن هناك فساداً متعمداً وممنهجاً فى التخلى عن 7 شركات لإنتاج الأدوية تملكها الحكومة، فضلاً عن شركتين للتعبئة والتوزيع».

وتابع: «95% من تجارة الأدوية يتحكم فيها القطاع الخاص، والنسبة المتبقية للحكومة، وهذه مهزلة، ويضاف إليها مسألة إدارة المخلفات الطبية الخطرة التى يتم فيها تدوير هذه المخلفات وإعادة تدويرها مرة أخرى من خلال بعض العبوات الدوائية وخراطيم الفشل الكلوى والعبوات البلاستيكية بما يضر بصحة المواطن».

وقال: «هذه المافيا تحتاج وقفة واضحة وجادة من الدولة التى أصدرت استراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018 والتى أوشكت على الانتهاء، ويجب استدعاء وزير الصحة لتدارك أزمة هذه الأدوية المغشوشة التى تصب ضد الصحة العامة».