"غرفة الصيدليات": تحذيرات من انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق

02:45 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرف التجارية، إن مجلس إدارة الشعبة سيبحث خلال الفترة المقبلة عدد من القضايا الهامة، ستسعى الشعبة إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعتبر مخاطر اقتصادية تحيق بالصيدليات.

ورصد رئيس الشعبة لـ"الوطن"، قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء، ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات، محققين أرباحا خيالية، واختصرت دور الصيدليات والتي تعتبر وفقاً لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، فضلا على خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر، بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات ومشاكل الصدليات في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة.

وأوضح، ضرورة وجود رؤية لإصلاح التشوهات الموجودة في سوق الدواء صناعة وتوزيعا وتجارة وتفتيشاً وتسجيلاً، وتسعيراً لمحاولة الحفاظ صناعة الدواء المصرية، وعلى اقتصاديات الصيدليات وحماية لمصلحة وصحة المريض المصري، وحقه في توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب وفي الوقت المناسب، والحصول عليه من المكان المعترف به قانونيا بتداول وبيع الدواء، والخاضع لرقابة وتفتيش وزارة الصحة وهي الصيدليات.

وحذر حاتم الجبلي، سكرتير الشعبة العامة للصيدلية بالغرف التجارية، من تزايد تداول الأدوية المغشوشة بالأسواق، بسبب عدم وجود حل للأدوية منتهية الصلاحية "الاكسبير"، التي يتم إعادة تدويرها بالأسواق من خلال مصانع بير السلم.

وقال، إن المسؤول الأول وراء انتشار ظاهرة غش الأدوية في مصر العيادات والمراكز الطبية، مشيرا إلى أن غالبية العيادات فضلا عن بعض الأطباء يستغلون المرضى، ويشكلون مافيا لتجارة الأدوية فضلا عن كونهم وراء اشتعال أسعار الدواء، وذلك بمعاونة بعض شركات التوزيع والإنتاج التي توزع لهم مباشرة، دون المرور على الصيدليات.

وأوضح، أن ظاهرة غش الدواء تبدأ من داخل العيادات والمراكز الطبية في تجارة الدواء، وقيامها بمزاحمة الصيدليات في صلب نشاطها وبيع الدواء مباشرة للجمهور، والاستغناء عن الوسطات بالمخالفة للقانون الذي يحدد اختصاصات كل جهة في القطاع الطبي، ويقصر النشاط التجاري في تداول الأدوية على الصيدليات فقط، لافتا إلى أن العيادات الطبية وبعض الأطباء ضعاف النفوس يروجون للأدوية المغشوشة غير الأصلية للمرضى، وتطرحها مبالغ فيها مستغلين حاجة المرضى ونقص الأدوية في السوق لها، لافتا إلى أن ربحية الأطباء تتجاوز 30%، في حين أن سقف الربحية للدواء قانونيا لا يتعدى 10%.

وأشار، إلى أن من أبزر العيادات الطبية التي تتاجر في الدواء عيادات الأورام، وذلك لارتفاع أسعار أدوية الأورام لدرجة مغرية لدخول تجارتها، حيث تصل إحدى روشتات علاج الأورام السرطانية إلى 57 ألف جنيه، الامر الذي يجعل العيادات حريصة علي بيع الأدوية مباشرة للجمهور، والاستغناء عن الصيدليات ما يضر بالصيدليات ويحرمها من رفع مبيعاتها ورواج منتجاتها، التي تعد الأحق بالتجارة بها.

وتابع: "بعض شركات الدواء ومستورديه بدأوا أيضا في انتهاج طرق تحايلية لتجاوز الصيدليات في حركة تداول الدواء بالأسواق، وذلك من خلال توزيع مندوبين عنها على الصيدليات، تطرح الأدوية بأسعار أعلى من حقيقتها بما يزيد علي الضعف، حيث تصل أسعار بعض الأدوية عن طريق المندوب إلى 24 جنيها، في حين أن سعرها الحقيقي 6 جنيهات بما يمثل مخالفة تجارية تستحق العقوبة يصعب على الصيدليات الانخراط فيها، خاصة أنها تؤثر سلبا على ربحتيها".

وأوضح، أن نقص شركات تسويق الدواء في مصر وعدم وجود أجهزة تسويق حقيقية لدى غالبية شركات إنتاج الدواء، السبب وراء انتشار ظاهرة المندوبين والبيع المباشر إلى العيادات والأطباء، دون الصيدليات، محملا الأجهزة الرقابية على رأسها ووزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة ونقابة العلاج الحر، مسؤولية غش الدواء وارتفاع أسعاره.

وأكد سكرتير الشعبة العامة للصيدلية بالغرف التجارية، انخفاض فاعلية الرقابة على تداول الدواء بالأسواق، وكذلك ضعف آليات تنفيذ الأحكام والضوابط الحاكمة للسوق، مطالبا بضرورة تشديد الجهات الرقابية على تطبيق القانون الحاكم لتجارة الدواء وتفعيل بنوده التي تقضي بمنع غير المتخصيين ببيع الدواء والتجارة به.