"مؤشر موني سمارت": 57% من الإماراتيين قادرين على الادخار شهريا
مؤشر موني سمارت
أكدت دراسة معمقة لتقييم السلامة المالية للأفراد في دولة الإمارات، من خلال مؤشر موني سمارت الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سكان الإمارات يتابعون إنفاق أموالهم بشكل دقيق، وأن الإماراتيين أكثر احتمالا للادخار مقارنة بسكان أوروبا وأمريكا.
وأشارت نتائج مؤشر "موني سمارت"، وفقاً لتقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن سكان دولة الإمارات لديهم الوعي الكافي بمتابعة إدارة وإنفاق أموالهم بشكل دقيق مقارنة مع نتائج المؤشر بعام 2014، كما أن هناك انخفاض في عدد الأفراد من الذين ينفقون الأموال خارج حدود إمكانياتهم مقارنة بنفس الفترة.
وكشفت الدراسة، أن 56% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يتتبعون "أوضاعهم المالية وإنفاقهم بدقة"، بما يعادل ارتفاعا عن نسبة 52% خلال العام 2014، وقال 38% منهم أن لديهم فكرة جيدة لكن ليست دقيقة عن مقدار ما ينفقونه، وذلك مقارنة مع 37% في العام 2014.
وأكد 6 من المشمولين بالدراسة بأنهم لا يهتمون بأمر الإنفاق على الإطلاق، وهو ما يمثل تراجعاً عن نسبة 12% المسجلة في عام 2014.
وذكرت نسبة 27% من العينة أنهم يطلبون المشورة المالية من المصارف، فيما أشار 18% إلى أن مشوراتهم المالية تأتي من خلال الأهل والأصدقاء.
بالإضافة إلى ذلك، يسدد 57% من سكان الإمارات مصاريفهم كل شهر ويبقى لديهم بعض الأموال في ميزانيتهم، وذلك مقارنة مع 55% في العام 2014.
ويقول نحو 40% من المشمولين بالدراسة بأنه لا يتبقى لديهم سوى القليل من الأموال للادخار بعد تسديد كامل مصاريفهم، مقارنة مع 36% سابقا.
وتشير الدراسة أيضاً إلى تراجع عدد الأشخاص الذين ينفقون خارج حدود قدرتهم المالية، حيث يقول 3% إنهم ينفقون أكثر مما يكسبون كل شهر، وذلك مقارنة مع نسبة 9% المسجلة العام 2014.
وبحسب المؤشر يواجه المزيد من الأفراد صعوبة أكبر في إدارة الديون، حيث قال 48% من المشمولين في الدراسة بأنهم يعانون من تسديد الأقساط الشهرية، مقارنة مع 31% خلال العام 2014.
ووجدت الدراسة أن عملاء المصارف ليسوا على دراية كاملة بالرسوم التي يدفعونها، وعلى سبيل المثال، يعرف 59% من العملاء طبيعة الرسوم المفروضة على خدمات تمويلهم الشخصي، فيما يعرف 55% الرسوم المقتطعة من بطاقتهم المصرفية.
تظهر الدراسة بوضوح أن توجهات الأشخاص في أساليب استثمار مدخراتهم المالية تتغير. فالمزيد من الناس يفضلون المحافظة على مدخراتهم في المصارف، في حين أن خيارات الاستثمار الأخرى أصبحت أقل شعبية.
وأكد نحو 46% أنهم احتفظوا بمدخراتهم على شكل أموال نقدية أو ودائع، بما يمثل زيادة عن نسبة 39% في العام 2014، وتراجع بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يستثمرون في أعمالهم الخاصة لـ28% من المدخرين، مقارنة مع نسبة 56% سابقا.