تكلفة التأمين على ديون البحرين تقفز مع تنامي مخاوف عجز الميزانية
تكلفة التأمين على ديون البحرين تقفز مع تنامي مخاوف عجز الميزانية
قال مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين يوم الأربعاء إن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، بحسب "رويترز".
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم الثلاثاء من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل نيسان. وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان يوم الأربعاء قليلا إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23 بالمئة في السنوات الخمس القادمة.
وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير شباط 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين.
ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة.
ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وعزا إحسان خومان رئيس الأبحاث الإقليمية لدى مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية قفزة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى عوامل من بينها خفض وكالة فيتش لتصنيف البحرين الائتماني في مارس آذار إلى -BB، بما يمثل انخفاضا قدره ثلاثة مراكز ضمن الشريحة العالية المخاطر.
وقال خومان ”الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الأجنبية، والاختلالات المالية الكبيرة، وخفض التصنيف الائتماني السيادي بواقع درجتين، بالإضافة إلى غياب استراتيجية محكمة لوضع البلاد على مسار أكثر استدامة، كل هذا أعطى دفعة قوية لزيادة المخاطر في البحرين“.
وقال مدير محفظة في دبي إن القلق ينتاب المستثمرين من أن البحرين ستصبح غير قادرة على تمويل دينها بأسعار فائدة معقولة في الأسواق الدولية.
وقال خومان ”يبدوا أنهم فقدوا إمكانية الوصول إلى الأسواق“.
وفي مارس آذار، دفعت الحكومة علاوة كبيرة لبيع صكوك بقيمة مليار دولار في الخارج، مما تسبب في ارتفاع العائد على ديونها القائمة. وتخلت الحكومة عن خطط لطرح سندات تقليدية لأن المستثمرين طلبوا عوائد مرتفعة.
بعد ذلك عقدت الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة)، ذراع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، اجتماعات مع مستثمرين أوائل هذا الشهر قبل إصدار متوقع لسندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات. ولم يمض ذلك الإصدار قدما لأن عمليات البيع في السوق الناشئة عطلته على ما يبدو.
