تعرف على تأثير شائعات ارتفاع أسعار البنزين على الرأي العام

05:01 م | الثلاثاء 22 مايو 2018

في الساعات الأخيرة من مساء أمس، انتشرت شائعات عدة عن رفع وزارة البترول لأسعار البنزين بدلا من الموعد المحدد له في شهر يوليو المقبل، وهو ما نفته الوزارة على لسان المتحدث باسمها، حيث نفي حمدي عبد العزيز، ما تردد بشأن إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن الوزارة فوجئت بهذه الشائعات، وحتى الآن لم يحدد موعد زيادة الأسعار.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، أنه في حالة إقرار زيادة أسعار البنزين والسولار سيتم إعلانها للمواطنين بكل شفافية، موضحًا أنه سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لمعاقبة كل الصحف التي نشرت خبر رفع الأسعار دون التأكد من الوزارة، ما تسبب في إحداث حالة بلبلة لدى الرأي العام.

وتسببت تلك الشائعات في إثارة حالة من الهرج بين المواطنين، الذي تتدافعوا على محطات البنزين، وهو ما خلف آثار بالغة بين أفراد الشعب، وفقا للدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، مؤكدا أن تلك الشائعات التي تخص السلع الهامة لدى المواطنين تنشر حالة ضخمة من القلق والفوضى بالمجتمع.

وأضاف صادق، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك يسبب بدوره أزمات وخلافات ضخمة كان من الممكن أن تصل إلى تدافع المواطنين أيضًا على مجال البقالة لشراء مستلزماتهم ومحطات البنزين أيضًا، ما يؤدي إلى انتهاء مخزون تلك الأماكن وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية متابعة الحكومة لتلك المواقع الإخبارية التي تروج للأنباء الكاذبة ومحاسبتها.

ويعتمد مروجو تلك الشائعات على الأزمات السابقة التي سببتها قرارات مماثلة، وفقا للدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مضيفا إلى أن الشعب أصبح مهيأ ومستعد لتلك الزيادات المنتظرة ما يجعله قابلا لأية مشاكل أو أزمات قادمة، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشهر رمضان الحالي، وهو ما يجعلها توقعات وتكنهات في الفترة الحالية.

ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بقسم الصحافة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، موضحا أن الشائعات هي أخبار لم تتأكد صحتها، وتنتج عن عاملين أساسيين هم "الوجوب والأهمية"، مؤكدا أن انتشار شائعات رفع البنزين تم نشرها بهدف إحداث نوع من البلبلة والارتباك بالمجتمع، حيث تم استغلال حالة الجدل السابقة التي نتجت عنه.

وأوضح أنه يجب التعامل مع ذلك الأمر بالحقيقة، حيث على الوزارت والحكومة مواجهة الشائعات بإصدار البيانات التي تكشف عدم صحة تلك الأخبار فورا والرد عليها وتكذيبها فورا، فضلا عن محاسبة المسئول عنها.