«تقشف حكومى» لسد العجز.. البنزين بحساب.. ووقف إهدار الكهرباء والمياه

08:37 م | السبت 14 أبريل 2018

كثفت الحكومة من إجراءات التقشف وتخفيض النفقات فى موازنة العام المالى 2018/2019، لتخفيف العبء على الموازنة وخفض العجز الكلى، حيث تشمل هذه الإجراءات عدداً من المحاور، منها إلزام الحكومة للوزارات والهيئات المختلفة بترشيد استخدامات الوقود وزيوت السيارات الحكومية، ووضع معدلات محددة لاستخدامات الوقود لكل سيارة والالتزام بها بما يضمن عدم تجاوزها، واتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء والمياه، وإعداد تقرير بالإجراءات التى اتخذتها كل الجهات الحكومية لترشيد الإنفاق والمياه والكهرباء خاصة فيما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام الطاقة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.

وتضمنت إجراءات خطة التقشف، وفقاً لتقرير عن الموازنة العامة الجديدة تم إرساله للبرلمان، تقليل الإنفاق على الأدوات الكتابية والمطبوعات، ومراعاة أن يكون الإنفاق فى حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات، وحظرت «الحكومة» زيادة الاعتمادات الخاصة بالتليفونات أو تركيب أى تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية التليفون المحمول أو الدولى إلا بموافقة الوزير وللضرورة الحتمية ومقتضيات العمل مع حظر شراء تليفونات غير منتجة محلياً.

وشددت «الحكومة» الإجراءات فيما يخص السفر للخارج، حيث نبهت على الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر السفر على المهام الرسمية الأساسية فقط وبأقل عدد ممكن من الأفراد بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالصيانة لضمان استمرارية التشغيل وتخفيض نفقات الإصلاح وشراء الأجهزة الجديدة، ووضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات للصيانة.

{long_qoute_1}

وركزت الحكومة، خلال الموازنة الجديدة، على مراعاة استنفاد المخزون السلعى والراكد أولاً قبل شراء أى مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجى اللازم الذى يتعين الاحتفاظ به، ويحظر على الجهات إدراج أى اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها احتياجاتها، والعمل على ميكنة المخزون السلعى على مستوى جميع الوحدات الإدارية وتدويره بين الجهات مع إعداد بيان معتمد لدى كل جهة موضحاً به الأصناف ومدى صلاحيتها، وتبادل احتياجات الجهات المختلفة من هذا المخزون على المستوى القومى وتبادل احتياجات الشراء على المستوى القومى بدلاً من شراء أصناف جديدة دون داعٍ للحد من الإنفاق العام وترشيده، وتسليم بيان مفصل بالمخزون.

وسعت الحكومة خلال الموازنة الجديدة إلى السيطرة على الأجور والبدلات الخاصة بالعاملين بالقطاع العام، وتشديد الرقابة على كل ما يتقاضاه العاملون بالدولة من خلال ميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بالرقم القومى وحظر صرف أى مبالغ بمعرفة مندوب الصرف، وربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية طبقاً لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحظر تحميل الخزانة العامة بأى مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من الحسابات والصناديق الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص أو أى مصادر تمويلية ذاتية أخرى، وعدم التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة إلا فى حالات الضرورة وبقرار من رئيس الوزراء مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية على أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية المختلفة، وحظر نشر التعازى فى المناسبات المختلفة فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر بالصحف وعدم زيادة هذا البند فى الموازنة الجديدة.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد محمد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه يجب على الحكومة أن تبدأ بنفسها، وترشد نفقاتها، حتى لا تكون كل القرارات الاقتصادية على المواطن فقط، مطالباً بتقليل بنود شراء السيارات والتكييفات وتجديد مكاتب الوزراء والبدلات، وغيرها من الأمور التى تتعلق بالمظاهر.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستكون حريصة خلال مناقشة الموازنات التابعة لها، على التأكد من تخفيض هذه البنود، حتى لا تتحمل الموازنة العامة عبئاً غير ضرورى، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.