مصادر: خطة لدمج القطاع غير الرسمي لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية

كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة وضعت خطة لدمج القطاع الرسمي في القطاع غير الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها والانتقال تدريجيًا من نظم الدفع النقدي إلى آليات المدفوعات الإلكترونية.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة، وتقرير العقوبات في حال المخالفة وهو ما تحققه جزئيًا منظومة الضريبة على القيمة المضافة، ومد الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمي.

• الجهات الحكومية
• القطاع غير الرسمى
• القيمة المضافة
• المدفوعات الالكترونية
• الجهات الحكومية
• القطاع غير الرسمى
• القيمة المضافة
• المدفوعات الالكترونية