رئيس جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع: استبشرنا خيراً بتفعيل نظام الشباك الواحد لكن المستثمر ما زال يتعامل مع كل الجهات الحكومية بنفسه

كتب: سارة صلاح

رئيس جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع: استبشرنا خيراً بتفعيل نظام الشباك الواحد لكن المستثمر ما زال يتعامل مع كل الجهات الحكومية بنفسه

رئيس جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع: استبشرنا خيراً بتفعيل نظام الشباك الواحد لكن المستثمر ما زال يتعامل مع كل الجهات الحكومية بنفسه

قال المهندس حسن سعد، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتمع المحلى بمدينة 6 أكتوبر، إن الصناعات الصغيرة بالمدينة الصناعية تواجه العديد من الأزمات، أبرزها صعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء مصنع أو ورشة، إذ تبلغ تكلفة الحصول عليها 3 أضعاف تكلفة المشروع نفسه، بجانب مشاكل الكهرباء والمياه وغياب الأمن، مؤكداً أن الجمعية ليس لها سلطات على هذه الجهات، وأن كلمتها غير مسموعة بالقدر الذى يسهم فى حل مشاكل صغار المستثمرين، وإلى نص الحوار:

متى تأسست الجمعية؟ وما الهدف من تأسيسها؟

- تم إنشاء الجمعية عام 1997، وتم تأسيسها لهدفين أهمهما خدمة الصناعات الصغيرة، عن طريق توعية الشباب المبتدئ بأهم الخطوات التى يجب عليهم اتباعها لعمل مشروع ناجح، بجانب توضيح أهمية مشاريعهم بالنسبة للمجتمع الصناعى ومساعدته فى تعريفه بالمصانع الأخرى التى يمكن أن يتعامل معها، كما تقوم الجمعية بإرشاده للأماكن التى يتوافر فيها الخامات اللازمة لمصنعه أو ورشته وكيفية جلب العمالة وأماكن وجودهم داخل المدينة الصناعية، أما بالنسبة للهدف الثانى فهو المشاركة الاجتماعية مع المجتمع.

ما المعوقات التى يواجهها المستثمر داخل المدينة الصناعية؟

- المستثمر يواجه العديد من الأزمات، منها صعوبة الحصول على رخصة واشتراطات الحصول عليها، وعند حساب تكلفتها المادية ستمثل ثلاثة أضعاف تكلفة المشروع، الأمر الذى يدفع المستثمر إلى عدم استكمال المشروع أو العمل تحت ضغط، بالإضافة إلى عدم وجود جهة ترعاهم، فكل الجهات الإدارية لا تحاول التسهيل على المستثمر، بجانب عدم وجود جهة محددة ترعاه، فعلى سبيل المثال هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات يقتصر دورها على تعجيز المصنع الصغير وإصدار مخالفات له، وفى حالة تعثر مصنع فى سداد قسط من الأقساط، أو تعثره فى استكمال إنشاءاته يتم وقف التعامل معه على الفور بدلاً من أن تقوم بإجراء دراسة لمعرفة أسباب التعثر ومساعدته فى حلها.

{long_qoute_1}

وماذا عن شكاوى المستثمرين من أزمة الكهرباء وغياب الأمن وفواتير المياه؟ وما دور الجمعية فى حل تلك الأزمات؟

- بالفعل تأتى للجمعية بين الحين والآخر شكاوى من بعض المستثمرين عن تلك الأزمات، باعتبارها وسيطاً بينهم وبين المسئولين، لكن الجمعية ليست جهة صاحبة قرار وليس لها سلطات على هذه الجهات، فنحن مجرد جهة ممثلة للصناعات الصغيرة وكلمتنا غير مسموعة بالقدر الذى يسهم فى حل مشاكلهم، بجانب أن إمكانيات الجمعية محدودة، ورغم ذلك نسعى لحل بعض المشاكل العامة المتعلقة بالمستثمرين، أما بالنسبة للمشاكل الفردية للمستثمر فلا نستطيع حلها، إذ ما زالت النسبة الأكبر من الأزمات التى يعانى منها المستثمرون فى المنطقة لم تحل.

وهل تساهم الجمعية مع المستثمر فى الحصول على قروض؟

- تقوم الجمعية بالاتصال بالصندوق الاجتماعى بحكم تعاملنا معه، وإبلاغهم بأن هناك مستثمراً جديداً يريد الحصول على قرض لإنشاء مشروع خاص به وأن مشروعه من المشروعات المطلوبة فى المدينة الصناعية أو أن المنتج النهائى الذى يسعى إليه هناك عجز فى حجم تصنيعه الداخلى، وهى مجرد توصية فقط لا أكثر.

ما الذى تحتاجه الصناعات الصغيرة لتنميتها؟

- الصناعات الصغيرة تحتاج إلى ما يسمى بـ«الحضّانة»، بمعنى أن كل ما يتم تصنيعه من خلال الورش أو المصانع الصغيرة فى المنطقة يتم وقف استيراده من الخارج، ويتم رعاية تلك الصناعات رعاية جيدة من خلال توفير كافة متطلباتها وفتح مجالات التسويق لها وتوصيفها، وبالتالى ستتم تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، بجانب أنه سيوفر الكثير من الدولارات التى تنفق فى عملية الاستيراد، وربما تنجح السوق المصرية فى تصديرها للدول الأوروبية.

هل هناك مصانع أو ورش بالمنطقة الصناعية أغُلقت بالفعل مؤخراً مثلما يقول المستثمرون؟

- بالفعل، لأن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل كبير على جميع المٌصنعين، حيث يواجه المستثمر حالياً مشكلتين، أولاً ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة المنتج وفى نفس الوقت انخفاض هامش الربح بالنسبة له، والأخرى متعلقة بالعمال، حيث يعجز المُصنع عن زيادة رواتبهم وهو ما يجعلهم يعلنون إضرابهم عن العمل وبالتالى يتأثر معدل إنتاج المصنع ويضطر صاحبه إلى إغلاقه.

هل ساهم الشباك الواحد فى حل مشكلات المستثمرين؟

- استبشر المستثمرون خيراً بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد، لأنه سيساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل كامل من خلال مكتب واحد، إلا أنه على أرض الواقع لم يقم هذا المكتب بتفعيل نظام الشباك الواحد، ولا يحقق التيسير على المستثمرين الجدد، لإنجاز أعمالهم، إذ يضطر المستثمر مثلاً للحصول على رخصة إلى تقديم كافة الأوراق اللازمة ثم يُطلب منه التوجه إلى الجهاز ويقوم أحد الموظفين به بمعاينة المصنع أو الورشة لحصر المخالفات، ثم يتوجه إلى وزارة البيئة لعمل معاينات وكذلك الأمن الصناعى والدفاع المدنى، وبالتالى المستثمر ما زال يتعامل مع كافة الجهات بنفسه.

ماذا قدمت الجمعية من اقتراحات لتطوير الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية؟

- فى عام 2009 عقد مؤتمر خاص بالصناعات الصغيرة، اقترحت خلاله فكرة عمل مدينة صناعية متطورة، وتقدمت الجمعية لهيئة التنمية الصناعية بطلب الحصول على قطعة أرض مساحتها 2 مليون متر مربع، جزء من تلك المساحة سيتم عليه بناء ورش للحرفيين وباقى المساحة تقسم إلى مساحات ما بين 300 و5000 متر للصناعات الصغيرة بكافة أشكالها، بحيث يتم تجميع كافة المصنعين فى مكان واحد ونتولى حل مشاكلهم، خاصة أن صغار المستثمرين يواجهون مشكلة فى تسويق منتجاتهم، لكن وجودهم مع كبار المصنعين سيساهم فى حل مشكلتهم، لكن للأسف لم تمنحنا هيئة التنمية الصناعية قطعة الأرض، وقامت بتوزيع قطع أراض أخرى على مستثمرين من إيطاليا وتركيا، وحينما طالبناها بإعطائنا قطعة أرض بنفس الشروط التى تعاقدوا بها مع هؤلاء المستثمرين رفضت.


مواضيع متعلقة