مقتل 12 مدنيا في مالي إثر هجوم استهدف الجيش
مقتل 12 مدنيا في مالي إثر هجوم استهدف الجيش
- اطلاق نار
- اعتقالات تعسفية
- الحدود الشمالية
- القوة المشتركة
- الوقت الراهن
- بتنظيم القاعدة
- بوركينا فاسو
- عملية عسكرية
- اطلاق نار
- اعتقالات تعسفية
- الحدود الشمالية
- القوة المشتركة
- الوقت الراهن
- بتنظيم القاعدة
- بوركينا فاسو
- عملية عسكرية
قُتل 12 مدنيًا على الأقل في سوق تجارية في شمال مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ظروف لا تزال غامضة ويعتقد أن الجيش ضالع فيها إذ أنها اعقبت تعرض أحد جنوده لإطلاق نار أثناء وجوده في السوق، كما أفادت مصادر عسكرية الأحد.
وقال مصدر عسكري في القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل "مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد" لوكالة فرانس برس، إن الحادث وقع في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي القريبة من الحدود الشمالية لمالي مع بوركينا فاسو وإن "الجنود الماليين العاملين تحت قيادة قوة مجموعة الخمس في الساحل هم محور هذه القضية".
وأضاف المصدر، أن أحد هؤلاء الجنود تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي، بعدها وفي ظروف لم تتضح بعد، قُتل 12 مدنيًا على الأقل في المكان، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين باماكو وهذه المنطقة صعبة في الوقت الراهن.
من جهته قال مصدر عسكري مالي، لـ"فرانس برس" هذا صحيح، لقد أفيد عن مقتل 12 مدنيًا على الأقل، ولكن التحقيق هو من سيكشف ملابسات كل ما جرى.
وأضاف المصدر "من الصعب الاتصال هاتفيًا بالمنطقة، يجب إجراء تحقيق لمعرفة كيف قتل المدنيون ومن أطلق النار على الجندي"، رافضًا الحديث في الوقت الراهن عن "هفوة" ارتكبها الجيش المالي وأسفرت عن مقتل المدنيين.
وتابع المصدر، أنه غالبًا ما يتهم الجيش المالي بارتكاب أخطاء تودي بحياة مدنيين أبرياء أو باللجوء إلى اعتقالات تعسفية وأحيانًا بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في إطار حربه على الجهاديين.
وبحسب المصدر العسكري المالي فإنه "بحسب إفادات شاهدان عيان فإن مسلحًا أطلق النار على عسكري مالي مما أدى لإصابته بجروح نقل على اثرها إلى المستشفى حيث كان ليل السبت لا يزال بين الحياة والموت".
واتصلت "فرانس برس" عصر الأحد، بوزير الدفاع المالي، تيينان كوليبالي لاستيضاح ملابسات ما جرى لكن الوزير لم يعلّق على المسألة.
وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي من مارس/إبريل 2012 إلى يناير 2013 عندما أطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا لدحر الجهاديين.
وعلى الرغم من تشتيت هذه الجماعات وطردها، فإن مناطق بأكملها من البلاد ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة المالية.
ومنذ 2015، توسع نطاق الهجمات الجهادية الى وسط مالي وجنوبها وصولا الى الدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.
