دراسة حكومية: «التعليم الفنى» يحتاج ثورة

11:13 م | الأحد 20 مايو 2018

رصد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، تدهور عدد من الخصائص السكانية فى خريجى نظم التعليم الفنى المختلفة فى دراسة صادرة عن المجلس القومى للسكان، وطالب بإحداث تغيير كلى فى المنظومة الراهنة بما يدعم دور التعليم الفنى كصانع للنهضة فى البلاد، مثلما تحقق فى ألمانيا، واليابان.

وأضاف نائب وزير الصحة فى دراسته، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن التعليم الفنى يوفر العمالة الفنية الماهرة لإحداث النهضة التنموية، لافتاً إلى ضرورة إزالة المشكلات التى يواجهها، منها زيادة كثافة فصوله، وغلبة الجانب النظرى على العملى، فضلاً عن عدم الإقبال عليه، والصورة الذهنية السلبية الموجودة فى عقول قطاع عريض من المواطنين عن الالتحاق به.

وطالب «توفيق» بضرورة الاستعانة بتجارب عدد من الدول الناجحة فى مجال جذب مواطنيها للتعليم الفنى، مثل أمريكا، والإمارات، مشيراً إلى إمكانية تطبيقها فى مصر، وأوضح أن نظام التعليم الفنى الموجود بمصر حالياً ليس له جدوى كبرى، ومن ثم يجب إعادة هيكلته.

ولفت نائب وزير الصحة لوجود ارتباط بين التعليم الفنى وقضايا البطالة، حيث إن قرابة 40% من المتعطلين من المتخرجين من «التعليم الفنى»، كما أنه يرتبط بشكل أو بآخر بزيادة زواج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، فيما يُعرف بـ«زواج القاصرات»، فضلاً عن تدهور خصائص تعليمية أخرى واقتصادية، واجتماعية، بما يستوجب مواجهته.

{long_qoute_1}

شددت الإدارة العامة للبحوث، فى المجلس القومى للسكان، على ضرورة إحداث «ثورة شاملة» فى مجال التعليم الفنى بمصر، حتى يصبح بحق مصدر توفير عمالة فنية تلعب دوراً فى إحداث طفرة تنموية بالبلاد، وتحسين الخصائص السكانية لأصحابه، وإنقاذ ملايين الخريجين ممن درسوا فيه من «شبح البطالة» الذى ينتظرهم عقب تخرجهم. وأضافت، فى دراسة حديثة أعدها الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، أن هناك ارتباطاً بين تدنى المؤشرات السكانية بين خريجى التعليم الفنى بمصر، مثل ارتفاع نسب البطالة، وارتفاع معدلات زواج الإناث الحاصلات على تلك المؤهلات دون سن الـ18، وارتفاع معدلات إنجابهن، مطالبة بضرورة الاهتمام بتلك النوعية من التعليم حتى يتم تحسين الخصائص السكانية على المستويين القومى والمحلى.

وطالب «القومى للسكان» بإلغاء مسمى المدارس الصناعية، والفنية، والتجارية، والمعاهد فوق المتوسطة، على أن يحل محلها مسمى جديد يضفى على الملتحقين به احترام المجتمع. وأوصى «المجلس» بتطبيق نظام «الكليات التقنية»، وهو نظام شبيه بالكليات، وهو أمر طبقته دولة الإمارات، ونجح فى جذب مواطنيها، حتى تطور، وتحولت الدراسة به إلى دراسة جامعية كاملة تمنح درجة «البكالوريوس»، بعد أن كان الدارسون فيه يحصلون على دبلوم فوق متوسط لمدة 3 سنوات من الدراسة.

وتابع: «حينما يشعر الطالب بأنه سيلتحق بكلية، وليس بمدرسة صناعية، سيزيد الإقبال على هذه النوعية من الدراسة، خاصة إذا ما أتيحت للطالب أو الطالبة فرصة استكمال دراسته الجامعية دون تفرقة بينه وبين حاملى شهادة الثانوية العامة». وواصل: «إن إصلاح منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى يتطلب جهداً ومشاركة أكبر من القطاع الخاص، كونه المستفيد من المنتج التعليمى، ومن ثم عليه المشاركة فى وضع خارطة احتياجاته، والمساهمة فى الارتقاء بالمستوى التعليمى باعتباره شريكاً أساسياً فى التنمية». {left_qoute_1}

ولفتت الدراسة إلى أن برامج التعليم الفنى العملية مثل التعليم المزدوج، و«مدرسة فى المصنع»، كانت سبباً فى نهضة ألمانيا واليابان، مشيرة إلى أن 75% من التعليم فى الأولى هو «فنى»، كما أن اليابان يتكفل قطاع الصناعة فيها بتوفير معظم برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج، أما الربع الباقى فتتكفل ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التى تديرها أو تعتمدها وزارة العمل هناك.

وشددت الدراسة على أهمية وضع حلول جذرية لتعدد الجهات المنوط بها الإشراف على منظومة التعليم الفنى، والتدريب المهنى لدرجة تنازع 5 وزارات على الأقل فى الاختصاصات، هى وزارات «التربية والتعليم، والصناعة، والقوى العاملة، والإنتاج الحربى، والصحة»، بحيث تكون جهة واحدة هى المنوط بها الإشراف على التعليم الفنى، أو أن تكون مدارس التعليم الفنى تحت إشراف وزارة الصناعة فقط.

وأكدت الدراسة على ضرورة تحديد الأقسام ذات الأولوية فى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية، بما تحتاجه الدولة من صناعات، وكذلك وفقاً لطبيعة المحافظة من مهن أساسية منتشرة بها، كذلك التعليم الفنى الزراعى، والتعليم الفنى الفندقى، والتجارى بمعنى أن يرتبط التعليم الفنى بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، سواء على المستوى القومى، أو على المستوى المحلى. وأوصى «القومى للسكان» بضرورة الاهتمام بالمحافظات ذات الطبيعة الخاصة من حيث نوع المهن المنتشرة بها، وتوفير المدارس الفنية التى تخدم هذه المهن مثل محافظة دمياط التى تشتهر بصناعة الأثاث، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية لإعداد خريجين، وعمالة ماهرة، ومدربة لتطوير هذه المهن بما يجعلها منافسة للأسواق العالمية.

واستطردت: «إن التوسع فى التعليم الفنى لن يكون إلا من خلال الدمج بين المدرسة والمصنع لتخريج منتج تعليمى بمستوى كفاءة لائق، حيث إن ضعف مستوى التعليم الفنى جاء نتيجة لغلبة الجانب النظرى على الممارسة العملية الفعلية». وأشارت إلى أن التعليم والتدريب المزدوج والتبادلى أثبتا نجاحهما بتخريج شباب مدربين ومتميزين على الصناعات المتخصصة فى مواقع الإنتاج، موضحة أن هذا النظام كان متبعاً ومنفذاً بالمصانع والشركات التى كانت خاضعة لقانون القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قبل بداية خصخصتها.

وطالبت الدراسة الدولة بضرورة التكامل والتنسيق بين نظم التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله ومستوياته المختلفة، مع إعادة النظر فى مسارات التعليم الفنى بنظمه المتعددة وتداخلاتها، وبما يحقق المخرجات التعليمية وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة على المستويات المختلفة، أهمها ضرورة فتح مسار التعليم الفنى لمنح شهادة بكالوريوس فى التكنولوجيا، على أن تكون الدراسة فيها 4 سنوات بعد المرحلة الثانوية، بحيث تكون السنة النهائية مخصصة للتدريب بالمؤسسات الصناعية والخدمية الكبرى، والتوسع فى نظم التعليم التبادلى والمزدوج (مبارك كول) مع ضمان الجودة من خلال مقيم معتمد، مع اتباع نظام «الموديلات» فى المناهج الدراسية بما يحقق ترشيد أعمال التأليف وتفعيل التكامل بين التخصصات والسلاسة فى تغيير المسار.

وأكدت الدراسة أهمية تعزيز قدرات المعلمين والمدربين وفق أفضل الممارسات العالمية فى التدريب والتعليم المهنى والتقنى، وأدوات وتجهيزات التعليم المهنى والتقنى فى المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤسسات الرسمية. وشددت على ضرورة توفير تمويل مضاعف للمنظومة التعليمية للوفاء باحتياجاتها الأساسية، وضرورة وجود دعم سياسى لتطوير هذه المنظومة فعلياً، مع التوسع فى البرامج التدريبية الخاصة بالإناث وتنوعها وفق متطلبات سوق العمل وطبيعة المحافظة، وإعطاء الأولوية لخريجى التدريب والتعليم المهنى والتقنى بتسهيلات من قبَل الجهات المانحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشددت على أهمية توفير تسهيلات من قبَل مجلس التعليم العالى للقطاع الخاص وللجامعات وكليات المجتمع المتوسطة لاستحداث تخصصات تقنية جديدة فى مؤسسات التعليم العالى لغايات سوق العمل أو إنشاء معاهد عليا تقنية منوطة بالتعليم الفنى فقط، مع توعية المجتمع لتعزيز الاتجاهات الإيجابية للمجتمع نحو العمل المهنى والتقنى، لزيادة أعداد الملتحقين ببرامج ومؤسسات التدريب والتعليم المهنى والتقنى. وأشارت الدراسة إلى أن المشكلة الرئيسية التى نواجهها فى مصر مع التعليم الفنى هى النظرة المتدنية التى ينظرها المجتمع المصرى لخريجى المدارس الفنية بكافة تخصصاتها، وأشكالها، مضيفة: «وهذه النظرة هى التى تجعل الإقبال على الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية غير مشجع، إلا اضطراراً، نظراً لعدم حصول الطالب أو الطالبة على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بالمدارس الثانوية للحصول على درجة الثانوية العامة». وتابعت: «هل هناك دراسات جدوى لاحتياجات سوق العمل من الحرف والمهن المختلفة توضع بمقتضاها واستجابة لها سياسات القبول فى المدارس الثانوية الفنية، أم أنها مجرد بقايا منتج المرحلة الإعدادية الفائض عن حاجة الثانوية العامة، وقدرة مدارسه الاستيعابية؟!».