تعرف على تفاصيل 5 صناديق استثمار خيرية تطلقها "مصر الخير"

09:49 ص | الأحد 20 مايو 2018

تطلق اليوم مؤسسة مصر الخير أول صندوق استثمار خيري من أصل 5 صناديق تطلقها تباعا برؤوس أموال تصل إلى 250 مليون جنيه، بهدف تقديم كل الجوانب والخدمات الخيرية التي تقدمها المؤسسة بمجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي بكل أنواعه.

وتهدف فكرة الصناديق إلى تعظم أموال الصدقات المستثمرة، وتوفر فكرة العوائد المستدامة، من خلال ريع الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها تدفقات مستدامة على 3 سنوات.

فعاليات اليوم تتم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وبحضور كل من: الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومحسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيمن صادق، المدير الإقليمي لشركات مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ومحمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول المالية بأسواق الشرق الأوسط.

ويأخذ صندوق الاستثمار الخيري شكل صندوق ملكية خاصة أو استثمار عقاري يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

ووفقا للبيانات المالية للصناديق فإن الـ5 صناديق ستعمل في 5 مجالات، برأسمال 50 مليون جنيه للصندوق الواحد، عبر التبرعات.

وحسب المخطط العام لتلك الصناديق تطرح المؤسسة وثائق الصناديق بالبورصة عقب إطلاقها، وأن هذه الصناديق توفر فرصة للقطاع المالي وللمستثمرين لكي يقوموا بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنمية المجتمع، فهي تعتبر صدقة جارية تستثمر في مشاريع تنموية.

وكانت مؤسسة مصر الخير قد دشنت منطقة صناعية كبرى بالمنيا لإقامة عدة مصانع من بينها مصنع للملابس الجاهزة تمت إقامته بالفعل وتأجيره لشركة ملابس محلية، وتستهدف من خلال تلك المشاريع توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وأصدرت وزارة الاستثمار في الربع الأول من 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيري، للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيري، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.