السجن 3 سنوات والعزل لـ5 موظفين بـ"جمارك الإسكندرية" بتهمة الرشوة

06:18 م | الأربعاء 16 مايو 2018

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، بمعاقبة كلآ من مدير عام اختبارات الجودة الصناعية، ومدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومهندس رقابة على الصادرات والواردات، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة، وفاحص ثالث للرقابة على الصادرات والواردات، جميعهم يشغلون وظائفهم بجمارك الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وغرامة 5000 جنية من المتهم الأول حتى الخامس، لضبطهم بتلقي رشوة مالية، والسجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن، لتقديمهم رشوة وهم كلآ من، "ر. ا. م"، صاحبة مكتب تخليص جمركي، و"م. ع. ا"، مدير مكتب تخليص جمركي، و"م. م. ا"، صاحب مكتب تخليص جمركي.

وتعود القضية رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، المقيدة 35 كلى غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول "ت. ع. ت"، ويعمل مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بالصادرات، والمتهم الثاني "أ. س. أ"، ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة على الصادرات والواردات، والمتهم الثالث "ب. م. أ"، ويعمل مهندس رقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الرابع "م. ع. ا"، فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس "خ. ا. م"، ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث استغلوا صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث ميناء الإسكندرية، أن المتهمين من الأول للخامس، أخلوا بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 1798 لسنة 2012، شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات، حيث تلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة ألف جنيهًا عن رسالة كلآ من "ر. ا. م"، و"م. ع. أ"، و"م. م"، أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة.

جرى التحفظ على المضبوطات، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات لجميع الموظفين المتهمين بجمارك الإسكندرية، وسنة لكلآ صاحبة مكتب تخليص جمركي، ومدير مكتب تخليص جمركي، وصاحب مكتب تخليص جمركي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وبعضوية كلآ من المستشارين، هشام محمد مساهل، ومحمد حسن مغيب، وأمانة سر الجلسة، علي حسين علي وإبراهيم مطر.