"دفاع النواب" توافق على مشروع "حراس العقارات"

06:42 م | الثلاثاء 15 مايو 2018

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها المشترك اليوم، مع لجنتى الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين "حراس العقارات".

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يشترط توافر عدة اشتراطات للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، منها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، وألا يقل سن طالب الترخيص على 18 عاما، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، والإلمام بالقراءة والكتابة.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "الحارس الخاص"، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يومًا على الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، وتحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهًا خلال مدة الترخيص أو تجديده.

وأكد "عامر" أن مشروع القانون غلط العقوبات لمن يخالف أحكامه، وتصل إلي الحبس والغرامة، مع إلغاء الترخيص إذا حكم علي المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأوضح أن القانون يحقق السيطرة الأمنية علي العاملين في هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومي المصري بالإضافة إلي دخول هذه الفئة للمظلة التأمينية، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.