"القوى العاملة" توافق على قانون لضم عاملي "الصناديق الخاصة" للموازنة
"القوى العاملة" توافق على قانون لضم عاملي "الصناديق الخاصة" للموازنة
- أحكام قانون
- أحمد فؤاد
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحسابات الخاصة
- الخدمة المدنية
- الصناديق الخاصة
- أبو
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- أحمد فؤاد
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحسابات الخاصة
- الخدمة المدنية
- الصناديق الخاصة
- أبو
- أحكام القانون
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد، وخالد أبو خطيب، بشأن ضم العاملين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد المولى أبو خطيب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة،
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، من سبعة مواد، تنص المادة الأولى منه على أن "يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على أن "ينقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
و ينص مشروع القانون المقدم من النائب خالد أبو خطيب، على أن تضاف فقرة إلى نص المادة (73) من القانون 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ونصها الآتى: "كما يطبق أيضا حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بشرط تعاقدهم قبل 30/6/2016، على ظان تؤول تكلفة رواتبهم من هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة".
