"النواب" يوافق نهائيا على قانون "الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري"

12:43 م | الاثنين 14 مايو 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، "وقوفًا" بأغلبية ثلثي الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"صندوق دعم التمويل العقاري"، في كيان واحد يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري" بحيث يكون تابع لوزير الإسكان، بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين بشكل به أكثر مرونة.

ونص على شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها حيث حظرت على المواطن وأسرته زوجته وأولاده القصر، الاستفادة بأكثر من وحدة على أن يكون استعمالها للسكن فقط.

وحدد القانون موارد صندوق "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، بـ1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويا.

وعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه لكل من من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.