مجلس الدولة: عدم جواز فرض زيادات وإتاوات على عقود المحاجر السنوية

10:36 ص | الأحد 13 مايو 2018

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى العديد من الفتاوى أهمها:- عدم جواز تطبيق الزيادة في قيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال التي استحدثها قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 على العقود السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون إلا عند تجديد مدة العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك، تأسيسًا على أن المشرع في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص إلا عند تجديد مدتها، كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التي صدرت لهم.