لجنة حقوقية إفريقية تدعو موريتانيا لمراجعة قانون إعدام المرتد
لجنة حقوقية إفريقية تدعو موريتانيا لمراجعة قانون إعدام المرتد
- الرئيس الموريتاني
- القانون الجديد
- تهمة الردة
- حقوق الانسان
- حكم الاعدام
- ردود فعل
- عقوبة الاعدام
- مشروع قانون
- اتحاد
- اجتماع
- الرئيس الموريتاني
- القانون الجديد
- تهمة الردة
- حقوق الانسان
- حكم الاعدام
- ردود فعل
- عقوبة الاعدام
- مشروع قانون
- اتحاد
- اجتماع
دعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، موريتانيا إلى "مراجعة" مشروع قانون حول الردة والكفر يجيز حكم الإعدام، إثر اجتماع في نواكشوط.
وكانت الحكومة تبنت في نوفمبر 2017 مشروع قانون يشدد عقوبة الردة والتجديف ليصبح من الممكن إصدار عقوبة الإعدام على مرتكبيهما دون أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية التوبة.
ولم يوقع الرئيس الموريتاني حتى الأن القانون ولم يصدر أي توضيح رسمي.
وقالت سويوتا مايغا رئيسة اللجنة الافريقية إثر اجتماع، مساء الأربعاء في نواكشوط: "إن اللجنة الأفريقية تغتنم فرصة دورتها الحالية في موريتانيا لتحض أعلى السلطات على مراجعة هذا القانون".
وأضافت، أن هذه المراجعة يجبأان تتم بما يتلاءم مع توجيهات وإشغال مجموعة العمل التابعة للجنة الأفريقية حول عقوبة الإعدام والإعدامات خارج إطار القضاء والجماعية في أفريقيا".
