دعوى قضائية باسترداد الأموال والآثار التي نهبتها "إسرائيل" من سيناء

04:28 م | الأربعاء 09 مايو 2018

أقام حميدو جميل البرنس، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الحكومة بمطالبة الكيان الصهيوني "دولة إسرائيل"، برد الأموال والآثار التي أستولت عليها من مصر، أثناء إحتلالها شبه جزيرة سيناء، والتعويض المادي والعيني عن إستيلائها على البترول والغاز والثروة المعدنية المصرية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها، أصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة للكيان الصهيوني في مصر.

وذكرت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بصفتيهما أنه لم يكتفي الكيان الصهيوني المسمى دولة إسرائيل بسرقة الأراضي العربية الفلسطينية، واحتلال الجولان السورية، بل تخطى ذلك وقام بسرقة الثروات المعدنية المصرية، ونهب الآثار المصرية أثناء احتلاله لشبه جزيرة سيناء.

ونشير إلى انه قد سبق لوزارتي الخارجية والبترول، إعداد مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل، تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلي للثروات البترولية في سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977.

وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول والغاز التي استولت عليها إسرائيل.

وتابعت الدعوى أن تلك المطالبة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "رقم 3314 بجلسة رقم 29 الخاصة بمناقشة العدوان"، الذي ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة، وهو ماخالفته إسرائيل بالتنقيب عن البترول والغاز المصري أثناء احتلالها شبه جزيرة سيناء، وسرقة كميات كبيرة منه.

وأشارت الدعوى إلى أنه لدى الحكومة المصرية مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء، وهى: حقول «أبورديس، بلاعيم البري والبحري، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر».

وكان يجب على مصر أن تقوم بتحريك التقرير الذي سبق وعرضه بشكل رسمي على الجهات المختصة في الأمم المتحدة، وجرى تقدير التعويضات بقيمة تزيد عن 500 مليار دولار، على احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وسرقة ثرواتها المعدنية من بترول وغاز وسرقة الآثار المصرية.

وقد أرفقت مصر بهذا التقرير 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية، والتخريب الذي قامت به إسرائيل وهذا التقرير قد فجر مفاجأة، حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلي نهبت أيضا كل فروع البنوك المصرية، التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة، وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث.

هذا بخلاف القطع الأثرية المنهوبة، والتي استولت عليها إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء، ويتخطى عددها آلاف القطع التي لا تقدر بثمن وتعرض إسرائيل بعضها داخل متاحفها بشكل علني وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

تلك التماثيل المصرية المسروقة يتخطى سعرها مليارات الدولارات وهي عبارة عن تماثيل وتوابيت ومجموعة من التمائم والتماثيل الحجرية، قصة الآثار المصرية المنهوبة في إسرائيل كشفها عدد كبير من الباحثين داخل وزارة الآثار، وكانت إسرائيل قد نهبت قطعا أثرية أخرى على يد وزير الدفاع حينها، موشي ديان، الذي وصفه الأثريون المصريون بأنه من أكبر تجار الآثار المصرية في العالم، واستطاع تكوين مافيا صهيونية لسرقة الآثار المصرية.