حكم «الدستورية» ببطلان امتداد عقود الإيجار يهدد بـ«إخلاء» عقارات الحكومة المستأجرة

10:47 م | الثلاثاء 08 مايو 2018

باتت آلاف العقارات التى استأجرتها الحكومة مهددة بالإخلاء، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى، بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية «بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات».

ووفقاً للحكم أصبح لزاماً على كل شخص اعتبارى مستأجر لعقار، وانتهت مدة العقد، أن يخلى العقار، أو أن يوفق أوضاعه مع المالك بتعديل العقد قبل سريان هذا الحكم وزيادة القيمة الإيجارية، فيما بدأ مجلس النواب تجهيز مشروع قانون لحل أزمة «الإيجارات»، وتعديل نصوص قانون الإيجارات بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

{long_qoute_1}

وكانت «الدستورية» حددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم تاريخاً لإعمال أثره، أى بدء سريان الحكم عقب يونيو 2019، وهو تاريخ انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، والذى يبدأ فى أكتوبر 2018.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على تنفيذ حكم الدستورية العليا، مضيفاً لـ«الوطن» أن هناك مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة مقدماً من النائب محمد إسماعيل، وسيتم إعادة مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن عدد العقارات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجارات القديم تبلغ 3 ملايين عقار، منها مليون و260 ألف عقار مغلقة، و250 ألف عقار قامت بتغيير نشاطها من سكنى إلى تجارى.

واعتبر «معتز» أن حكم «الدستورية» أنهى ما وصفه بـ«استغلال الحكومة للعقارات من قبل المواطنين، استناداً للنص المقضى بعدم دستوريته».

وتتضمن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حكماً عاماً ينص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد».

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن الحكم يساعد الدولة على إنهاء أزمة العقارات التى استأجرتها استناداً لهذا النص، مضيفة أنه للمرة الأولى تحدد المحكمة الدستورية أجلاً يصل لما يقرب من عام لإعمال أثر حكمها، وذلك لما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على ميزانية الحكومة، المستأجرة لعقارات تستخدمها فى غير أغراض السكن.

وتابعت المصادر أنه يمكن للدولة أن تتفادى تلك التداعيات من خلال تعديل عقود إيجار تلك الأماكن مع ملاكها، بزيادة القيمة المالية، أو تدبير أماكن أخرى وتسليم الأماكن المؤجرة لملاكها.

وسبق أن أصدر الدكتور كمال الجنزروى، رئيس الوزراء الأسبق، قراراً يلزم الهيئات والمصالح الحكومية بتسليم الأماكن المستأجرة لملاكها الأصليين، إبان رئاسته لمجلس الوزراء فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وصدرت بناء على هذا القرار أحكام من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصالح مواطنين قاموا بتأجير عقاراتهم لوزارات وهيئات حكومية، غير أن هذه الأحكام تم إلغاؤها فى المحكمة الإدارية العليا، نظراً لوجود نص قانونى بموجبه يمتد العقد إلى ما لا نهاية، ولا يجوز أن يخالف قرار حكومى نص القانون، لتصبح هذه العقارات فى حوزة الحكومة حتى صدر حكم «الدستورية العليا».

وكانت المحكمة الدستورية تلقت الطعن على نص المادة 18 من القانون المشار إليه، وذلك فى 31 يناير 2001، أقامها مواطن يدعى أحمد مرسى خليل، من كفر الشيخ، وقيدت بقلم كتاب المحكمة برقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، طالب فيها استرداد عقار يملكه، كان يؤجره لبنك ناصر الاجتماعى، وظلت الدعوى متداولة بالمحكمة، وتم حجزها للحكم 3 مرات ولكن لم يصدر الحكم، من أجل إعطاء الدولة فرصة لتوفيق أوضاعها وتعديل القانون، وتوفى الطاعن فى 2015، وحاز أبناؤه محله حتى صدر الحكم فى جلسة 5 مايو 2018.