"رابطة المستأجرين": قانون الإيجار القديم شرعي ودستوري بحكم القضاء
"رابطة المستأجرين": قانون الإيجار القديم شرعي ودستوري بحكم القضاء
قال المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك قانونا يناقش الآن حول فرض ضرائب عقارية على الشقق المغلقة، وذلك سيدخل أموالًا للحكومة، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت على شرعية القانون القديم.
وأضاف "حليم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن قانون الإيجار القديم قانون دستوري، نظرا لأن المادة 89 و48 من قانون المحكمة الدستورية نصت على أن تلتزم الدولة بكافة سلطاتها ومنها السلطة التشريعية، بكافة فتاوى وأحكام المحكمة الدستورية.
وتابع: "الدولة لم تلغي القانون في 2012 حرصا على حال المواطنين والوطن".
