الجزائر تجري مراجعات لمشروع "الموازنة التكميلية" بعد تحفظ "بوتفليقة"
الجزائر تجري مراجعات لمشروع "الموازنة التكميلية" بعد تحفظ "بوتفليقة"
تعتزم الحكومة الجزائرية إجراء "مراجعات" على مشروع قانون الموازنة التكميلي، إثر جدل واسع، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء أحمد أويحي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس الإثنين، عن تحفظ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على مشروع القانون، لا سيما ما تعلق بفرض رسوم جديدة على سلع ومنتحات، ورفع رسوم استخراج وثائق إدارية.
وكان أحمد أويحي يتحدث للصحفيين، اليوم الثلاثاء، على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي، أكبر تظاهرة اقتصادية في البلاد والذي يستمر إلى 13 مايو الجاري.
وذكر أويحي في هذا الصدد أن الحكومة "ستدرس بتمعن أكثر مشروع قانون الموازنة التكميلي" قبل إحالته إلى مجلس الوزراء بعد أسبوعين على الأكثر.وأكد أويحي أنه "ستكون هناك مراجعات على مشروع القانون"، من دون أن يحدد تفاصيلها.
وتضمن مشروع القانون رسوما جديدة تتراوح ما بين 60 إلى 200 بالمائة على بعض السلع والمنتجات المستوردة.كما نص المشروع على زيادات في رسوم استخراج رخص القيادة من 2000 الى 5 آلاف دينار ( نحو 45 دولاراً)، إضافة إلى زيادة قيمة تصريح سير المركبات من 10 آلاف إلي 20 ألف دينار (180 دولاراً).
ووفق التسريبات فقد ورد في المشروع بند يفتح الباب أمام الأجانب للاستثمار الزراعي في أراضي الدولة.وقانون المالية التكميلي، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة، ويتم تطبيقه من يوليو حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر.
