"التأديبية" تغرم مدير تموين اتهم مالك محطة وقود باختلاس 1300 لتر بنزين

08:41 م | الاثنين 07 مايو 2018

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، مدير مديرية التموين سابقاً بمحافظة المنوفية "سامي.م"، بتغريمه لثبوت تزويره في إقرار مدون بخط يد مالك محطة بنزين، ثم حرر محضر اتهمه فيه باختلاس 1300 لتر بنزين 80.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت يقيناً لديها أن المتهم آخل بواجبات وظيفته، وثابت في حقه إرتكابه لمخالفات يُعاقب عليها القانون، حيث ثبت قيامه بإضافة عدد كلمات لإقرار تم الحصول عليه من مالك محطه بنزين، يفيد باستلام مالك المحطة 1300 لتر بنزين 80، وذلك بالمخالفة للحقيقة والتزوير.

وقالت المحكمة، إن المتهم بحكم عمله شن حملة تفتيش على محطات البنزين، وأثبت في سجلات المحاضر وجود 1300 لتر بنزين غير مثبت خروجهم في محاضر خروج المواد البترولية، ليقوم بعد ذلك بالتوجه إلى محطة بنزين كفر الغنائم.

وقرر صاحب المحطة أنه لم يتسلم هذه الكمية من البنزين نظراً لوفاة والده الذي تسبب في غلق محطة البنزين لفترة طويلة، كما أنه قام بإبلاغ مديرية التموين بمركز الباجور بظروف الوفاة لغلق المحطة ووقف تسلم المواد البترولية.

وستندت المحكمة في حكمها على ثبوت إدانة المتهم والمتمثلة في قيامه بأخذ إقرار من مالك محطة الوقود يفيد بغلقها لفترة بسبب ظروف وفاة والده، ليقوم بعد ذلك بزيادة عدد كلمات على الإقرار، حيث أضاف جملة ولكني حصلت على كمية 1300 لتر بنزين من محطة شما للمواد البترولية.

واضاف المتهم هذه العبارة عقب توقيع مالك المحطه على الإقرار، ثم حرر له محضر اختلاس في قسم الشرطة وقامت نيابة الباجور بالتحقيق مع مالك المحطة والذي أكد وجود تزوير في الإقرار، وقامت النيابه بإحالة الإقرار إلى مصلحة الطب الشرعي لكشف التزوير والواقع في الإقرار.

وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الى ثبوت خروج المتهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي، حيث إنه سلك مسلكاً لا يليق مع الاحترام والواجب الوظيفي للمناصب العامة، مما يضر بمصلحة المواطنين وتعرضهم للخطر من خلال اتهامهم باتهامات مخلة بالشرف، الأمر الذي رأت معه المحكمة ضرورة عقابه تأديبياً ليكون عبرة لغيره.