الحكومة ترد على نائب اتهم محافظ البحيرة بالفساد: "طلبك مخالف للدستور"

02:11 م | الاثنين 07 مايو 2018

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ما آثاره النائب محمد الحناوي، عضو المجلس عن دائرة حوش عيسى بالبحيرة، بشأن إنشاء مصنع في منطقة حوش عيسى لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة"، أعدت المحافظة تقريرا بشأنه متضمن الرد الكامل، مشيرا إلى أن المحافظة رفضت طلب الشركة التي تقدمت بإنشاء المصنع لأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو النائب الحناوي الذي آثار الأمر.

أكد مروان، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن التقرير المقدم من المحافظة تضمن أن النائب "محل الأمر" هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للحصول على حق إنشاء المصنع، وهو أمر مخالف للدستور، لأنه لا يجوز لأي نائب البيع أو الشراء مع الحكومة، وفق الدستور، ما دعا الحكومة للعمل على مزاد جديد من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول في مزاد الحصول لحق إنشاء المصنع.

وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "كلام منطقي وعلى النواب مراعاة الأبعاد الدستورية في أعمالهم".

كان النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، قال في جلسة أمس، إن محافظة البحيرة تئن من الفساد، وديوان المحافظة يضم "عصابة فساد" حد وصفه، مشيرًا إلى أنه بالرغم من دفعه المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع في منطقة حوش عيسى لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة" الذي يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة، في إطار توجهات الرئيس السيسي لتشجيعهم لهم، أجرت المحافظة الجديدة مزادا من جديد مع توليها مهام المحافظ.

وأضاف الحناوي: "لقد اضطرينا إلى دفع مبلغ تأميني من جديد، وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة، ثم شكلت المحافظة لجنة فنية لمعاينة المصنع، المصيبة إننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب، وتدعي دخول أنصاري من الشباب لاقتحام المصنع وألقي القبض عليهم، إحنا مش صيع ولا بلطجية.. كل ما أهدف إليه تشغيل الشباب"، وتساءل عضو مجلس النواب عن من يقف خلف المحافظة الحالية، ويدعمها من أصحاب المصالح.

بدوره، وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الكلمة إلى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب قائلًا: "الوزير استمع إلى الكلمة، وهذه الكلمة التي ذُكرت بخصوص النواب، أطلب الرد في شأنها خلال 48 ساعة، وإلا سيتم تفعيل الأدوات الرقابية ضد المحافظ"، وهو ما جرى الرد عليه بجلسة اليوم، في أن النائب له مصلحة ورئيس الشركة المتقدمة للمزاد ما يعد مخالفة دستورية.