دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

12:42 م | السبت 05 مايو 2018

أقام مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلًا عن أولياء أمور عدد من الطلاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.

وذكرت الدعوى رقم 39133 لسنة 72 ق، أنه خلال يوم الإثنين الموافق 30 أبريل 2018 فاجأ الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي "كى جي وان – كي جي تو"، والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019، سوف يدرسون المناهج جميعًا في مرحلة التعليم الابتدائي باللغة العربية.

وقال وزير التربية والتعليم حرفيًا، إن الوزارة اشترت محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة، "اللي عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس برة وأن الوزارة لن تفصل منهجًا لكل ولي أمر وستكون موحدة، متابعًا: "مش عايزين نتكلم في موضوع مدارس اللغات ده تاني"

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع المدارس الحكومية تطبق النظام التعليمي الجديد باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، أما مدارس اللغات ستستمر بتدريس اللغات كما هي، أما المدارس الرسمية للغات "التجريبي" ستطبق التدريس باللغات لمدة عام واحد فقط، على أن يتم ضم المدارس الرسمية للغات لنظام المدارس الحكومية للتدريس باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس.

واوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغي الصالح العام، وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائة.

وأضافت الدعوى أن الواضح من استقراء مواد قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم القبل الجامعي هو تكوين الطالب تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

وان المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق الأهداف المنشودة، وقررت المادة 3 أن التعليم قبل الجامعي مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة أي من الطلاب الدارسين بثمة رسوم مقابل التعليم واجازت بتحصيل مبالغ بسيطة لقاء خدمات إضافية فيها كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.

ونوهت الدعوى إلى ان المستفيد مما سبق أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية، بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة المساعدة في تطوير التعليم، فالمهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن.

وتطبيقا لما سبق صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 والذي نص في مادته الأولى على أنه تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.